التقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، جاي رايدر، مدير عام منظمة العمل الدولية، على هامش الاجتماع الوزاري للعمل والتوظيف لدول مجموعة العشرين الذي تستضيفه العاصمة الصينية بكين، للوقوف على مدي التقدم الذي أحرزته مصر في إجراءات إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية.
أخبار متعلقة
وقال «سعفان»، إن الحكومة المصرية انتهت من مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، وحماية حق التنظيم، تمهيدا لإحالته لمجلس النواب لاتخاذ إجراءات استصداره قبل نهاية العام الحالي فور انتهاء البرلمان من إقراره، ومن المقرر أن تجرى أول انتخابات نقابية بعد العمل بأحكامه خلال ستين يوما من تاريخ العمل به.
وأكد الوزير، أن مشروع القانون عند إصداره سيعمل على ضبط العمل النقابي في جميع المنشآت، ما يؤدي إلى تهيئة مناخ الاستثمار، وعلاقات العمل بشكل عام داخل المنشأة، ويعزز من قدرة الدولة على توفير فرص عمل لائقة للشباب.
وأوضح أن المشروع أعطى للعمال- دون تمييز- الحق في تكوين منظمات نقابية، وحرية الانضمام إليها، أو الانسحاب منها، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة فيه والقرارات المنفذ له، والنظم الأساسية لهذه المنظمات، كما أعطى حق إنشاء المنظمات النقابية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ إيداع الأوراق المطلوبة بالجهة الإدارية المختصة، وتمارس نشاطها بحرية، وتتكون مستوياتها من اللجنة النقابية للمنشأة، أو اللجنة النقابية المهنية، والنقابة العامة، والاتحاد النقابي العمالي.
وتابع: «أعطى أيضاً للعاملين بالمنشأة التي يعمل بها مائة عامل فأكثر، تكوين لجنة نقابية للمنشأة لا يقل عدد أعضائها عن مائة عامل، وللعاملين بالمنشآت التي يقل عدد العاملين بها عن مائة عامل، وللعاملين من ذوى المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية على مستوى المدينة أو المحافظة- حسب الأحوال- لا يقل عدد أعضائها عن مائة عامل وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات متماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة في إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة، والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وذلك وفقاً للقواعد والمعايير التي يحددها النظام الأساسي للمنظمة».
من جانبه، أعرب مدير عام منظمة العمل الدولية، عن تقديره للتقدم الملحوظ والإجراءات التي قامت بها وزارة القوى العاملة في مجال الحريات النقابية بإنجاز مشروع التنظيمات النقابية الذي يراعى معايير العمل الدولية، وإجراء الانتخابات العمالية بنهاية العام الجاري.
