قرر المستشار نبيل صادق، النائب العام، حبس جميع المتورطين في التلاعب بكميات الأقماح المحلية من أصحاب الصوامع والشون وأعضاء اللجان المشرفة على تسلّمها.
أخبار متعلقة
كما قرر، في بيان، الخميس، ضبط وإحضار الهاربين من المذكورين وإدراج أسماء المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر وترقّب الوصول.
وأوصى البيان بمنع المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القُصّر مؤقتًا من التصرف في أموالهم وإدارتها.
وشدد على «وقف صرف أي مستحقات لأصحاب الصوامع مرتكبي هذه الجرائم، وتكليف الجهات المسؤولة عن صرف قيمة تلك الأقماح بتنفيذه».
