استقبل الدكتور علي مصيلحي، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الخميس، وفدًا اقتصاديًا من السفارة الأمريكية بالقاهرة بمكتبه بالبرلمان، يضم ويليام ونشتين، رئيس القسم الاقتصادي بالسفارة الأمريكية، وريبيك جاديوسي، ومحمد نور، الأخصائي الاقتصادي بالسفارة الأمريكية.
أخبار متعلقة
وقال «مصيلحي» إن الاجتماع تناول أهمية تنقية قواعد بيانات متلقي الدعم حتى يمكن أن يصل إلى مستحقيه، مضيفا في تصريحات للصحفيين البرلمانيين عقب الاجتماع، إن «كل هذه الأمور تمت مناقشتها مع ممثلي الحكومة من قبل من أجل الوصول إلى برنامج متكامل تقوم الحكومة بوضعه وتناقشه اللجنة الاقتصادية بالبرلمان للوصول إلى أهداف محددة وبرامج يمكن تنفيذها في مواعيد محددة للخروج من عنق الزجاجة.
وأوضح أن الوفد حضر للاطّلاع على رؤية لجنة الشؤون الاقتصادية للوضع الاقتصادي بمصر وكيفية التعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، واستمرار الحوار بين الحكومة والجهات المانحة ووضع برنامج للتعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية وعلى رأسها عجز الموازنة العامة وعدم استقرار سعر العملة.
وتابع قائلا: «نحن نعلم جيدا أن التشريع منوط به مجلس النواب بناءً على ما تقوم به الحكومة، ومن أهم القوانين المطلوبة لهذه المرحلة، إعادة صياغة قانونى الاستثمار والإفلاس للشركات لوضع آلية واضحة لخروج الشركات من السوق المصرية في حال تعثرها، بالإضافة إلى التحول من قانون ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة، بما يوفر إيرادات مباشرة للخزانة العامة وسد العجز».
وأشار إلى أهمية استمرار الحوار مع جميع الجهات والدول ذات العلاقة الوثيقة مع جمهورية مصر العربية حتى يمكن استثمار هذه العلاقة في تحسين الوضع الاقتصادي خلال المرحلة الحالية.
ومن جانبه، أكد ويليام ونشتين، رئيس القسم الاقتصادي بالسفارة الأمريكية، على اهتمام الحكومة الأمريكية باستقرار الوضع الاقتصادي في مصر، نظرًا لأهميته وانعكاساته المباشرة على استقرار المنطقة بالكامل، مؤكدا دعم حكومته الكامل لسياسة الحكومة المصرية لضمان آليات التنمية الاقتصادية المستقرة والمستدامة.
وفي سياق متصل، أكد «مصيلحي» أن قضية الدعم ستكون أمام البرلمان في دور الانعقاد الجديد.
وقال إن الدعم ليس منحة من الحكومة، ولكنه إحدى الآليات لضبط ميزان العدالة الاجتماعية، وليس مهمته المساواة بين المواطنين، ولكن إنصاف الفقراء منهم، وأن يتم منح الدعم بناءً على احتياج الناس والقواعد المحددة المسبقة.
وذكر أنه لن يتم تنفيذ سياسة الدعم الجديدة إلا بعد الموافقة المجتمعية، ومناقشتها بشكل موسع بين الحكومة والبرلمان، مشيرًا إلى وجود إرادة سياسية لرفع كفاءة الدعم وزيادة فاعليته بهدف حماية الفقراء، وأردف: «دورنا مراجعة قواعد هذه الشرائح، حتى يحصل الغلابة على حقوقهم، لاسيما أن إعادة تقنين الدعم سيوفر مليارات الجنيهات».
ولفت «مصيلحي» إلى أن وزارة الإنتاج الحربي هي المنوط بها عمل تقنية أوتوماتيكية لجداول بيانات مستحقي الدعم، وأمامها نحو 3 شهور للانتهاء من مهمتها، لتبدأ بعدها عملية تحديد الفئات المستهدفة جغرافياً واحتياجاتهم، أي الأولى بالرعاية، وبالتالي مجلس النواب لن يبت في مسألة الدعم إلا في دور الانعقاد الجديد.
وأوضح أن اللجنة ستراجع مع وزارتي الإنتاج الحربي والتموين القواعد التي سيتم وضعها لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وإخراج غير المستحقين من المنظومة برمتها.
واقترح «مصيلحي» أن يكون للدعم، سواء للسلع أو الطاقة، بطاقة واحدة مختومة منعًا للاختراق والتلاعب، مستبعدًا أن تُثير عملية إعادة النظر في الدعم أي مشكلات، خاصةً أنها ستقوم على مبدأ لا ضرر ولا ضرار، وبالتالي لن يستفيد من الدعم الأغنياء والقادرون فقط، وهؤلاء لن يعترضوا.
