أصدرت حكومة جمهورية الصين الشعبية، الأربعاء، بيانا رسميا للرد على حكم محكمة التحكيم الدولي بشأن قضية النزاع في بحر الصين الجنوبي بين جمهورية الصين والفلبين والذي أصدرته المحكمة، الثلاثاء الماضي، وقالت فيه: إن «ادعاءات بكين حول حقوقها التاريخية في بحر الصين الجنوبي (لا أساس لها قانونا)».
أخبار متعلقة
وجاء في البيان الصادر عن مكتب السفارة الصينية بالقاهرة، الأربعاء، «نانهاي زوداو (جزر بحر الصين الجنوبي) تتكون من جزر دونجشا، وتشايا، وتشونجشا، ونانشاو، وقد مارس الصينيون سيادتهم على هذه الجزر منذ قرابة 2000 سنة، وكانت الصين أول من اكتشف وسمى ووظف وطور هذه الجزر وكذلك أول من مارس السيادة والولاية القضائية عليها.
وأضاف البيان «سيادة الصين على الجزر والحقوق والمصالح ذات الصلة في بحر الصين الجنوبي قد تم تأسيسها على مدار مشوار طويل، وأن ذلك يستند على أساس قوي من حيث التاريخ والقانون».
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط؛ قال البيان: «بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، استعادت الصين واستأنفت سيادتها على نانهايتشوداو التي غزتها اليابان واحتلتها بشكل غير قانوني خلال حربها العدوانية على الصين».
وأشار إلى أن الصين رسمت خريطة لـ نانهايتشوداو وحددتها بخط منقط، ثم قامت الحكومة الصينية بنشر هذه الخريطة رسميا وجعلتها معروفة على الصعيد العالمي في عام 1948، مضيفة أن جمهورية الصين الشعبية ومنذ تأسيسها عملت على تعزيز سيادتها على نانهايتشوداو والحقوق والمصالح ذات الصلة في بحر الصين الجنوبي.
وأكد البيان أن الصين لم تنقطع أبدا عن القيام بأنشطة مثل الدوريات وتنفيذ القانون وتطوير الموارد والمسح العلمي في نانهايتشوداو والمياه ذات الصلة.
ولفت إلى الاعتراف بـ نانهايتشوداو كجزء من الأراضي الصينية على نطاق واسع من قبل المجتمع الدولي بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، مشيراً إلى اعتراف العديد من الدول بأنها جزء من أراضي الصين، كما تم النص في الموسوعات والحوليات والخرائط المنشورة في العديد من البلدان بأن نانشاتشيونداو(جزر نانشا) تنتمي إلى الصين.
كما أكد الكتاب أوالوثيقة الرسمية على كون الصين تعد قوة مهمة للحفاظ على السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي.
وأشار إلى تمسكها بموقفها تجاه تسوية النزاعات عبر التفاوض والتشاور ومعالجة الخلافات عن طريق القواعد والآليات، بينما تدافع بثبات عن سيادتها الإقليمية والحقوق والمصالح البحرية في بحر الصين الجنوبي.
وتابع: «إنه في نفس الوقت، ومراعاة منها للمصلحة الشاملة للسلام والاستقرار في المنطقة، فقد مارست الصين أقصى حدود ضبط النفس، وتمسكت بالتسوية السلمية للنزاعات المتعلقة مع الفلبين في بحر الصين الجنوبي، وبذلت جهودا دؤوبة لا تعرف الكلل».
وأوضح البيان أنه في عام 2002، وقعت الصين والدول الأعضاء العشرة في رابطة الآسيان بيان سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي، حيث تعهدت الأطراف رسميا«بحل نزاعاتها الإقليمية والقضائية بالطرق السلمية، عبر المشاورات والمفاوضات الودية من قبل الدول السيادية ذات الصلة المباشرة.
كما أكد حرص الصين على الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليمى مع الدول الأخرى في المنطقة ودعم حرية الملاحة والتحليق في بحر الصين الجنوبي التي تتمتع بها جميع الدول الإقليمية وغير الإقليمية في إطار القانون الدولي.
