قرر أساتذة حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، أصحاب دعوى إلغاء الحرس الجامعي، رفع دعوي قضائية جديدة ضد رئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والتعليم العالي، للمطالبة بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا باستبعاد الحرس الجامعي من الجامعات.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور صلاح صادق، أستاذ القانون الإداري، محامى أصحاب الدعوى: «الأساتذة قرروا إقامة دعوى جنائية، بجنحة مباشرة تطالب بحبس وعزل رئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والتعليم العالي، لامتناعهم عن تنفيذ الحكم الصادر من أعلي محكمة إدارية في مصر، رغم التصريحات التي تطلقها الحكومة دائما بشأن احترام الأحكام القضائية، بالإضافة إلي إقامة دعوى إدارية في القضاء الإداري بإلغاء قرار الحكومة السلبي بعدم تنفيذ الحكم».
وأوضح صادق أن الأساتذة سيقاضون المسؤولين بالمادة 123 عقوبات، التي تنص على «معاقبة كل موظف عمومي يمتنع عن تنفيذ أحكام القضاء بالحبس والعزل».
وأشار إلى أن الأساتذة قرروا أيضا، مراسلة عدد من المؤسسات الأكاديمية والجامعية الدولية، لكشف إصرار الحكومة غير المبرر على عدم تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالشأن الجامعي، موضحا أن هذه المراسلات من شأنها «فضح ما يحدث من المسؤولين ضد المجتمع الأكاديمي المصري، وتأثير ذلك على دور الجامعات المصرية، ودخولها في تصنيفات أفضل الجامعات العالمية، التي تضع قواعد الحرية والاستقلالية الأكاديمية في مقدمة معايير الاختيارات».
وقال صادق: «في الوقت الذي أكد فيه كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي ، أنهما يحترمان أحكام القضاء، وإنهما ملتزمان بتنفيذ الحكم، إلا أنهما ووزير الداخلية يشكلون حائلا دون تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا».
