قررت نيابة حلوان بإشراف المستشار ممدوح وحيد، المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، حبس 22 شخصا على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت لهم النيابة برئاسة عاصم نعيم تهم التجمهر وحيازة المفرقعات وإحداث تلفيات في منشآت عامة أثناء الاحتجاجات التي اشتعلت عقب انهيار سور النادي الاجتماعي بحلوان.
وأجرت النيابة العامة معاينة لمكان الحادث، وحسب المعاينة، فإن جزءاَ من السور الغربي للنادي انهار وتسبب في وفاة سيدتين وإصابة آخرين، وأن ما يقرب من 30 مترا في السور سقط على الضحايا والمصابين، وتسبب في إحداث تلفيات في أحد مباني النادي، أدت إلى إتلافه بالكامل، فيما نسبت التحقيقات للمقبوض عليهم أنهم تجمهروا عقب سقوط السور على الضحايا، وقذفوا الشرطة والمواطنين بالحجارة. إلا أن المتهمين نفوا بشكل قاطع جميع التهم المنسوبة إليهم، وقالوا إنهم تواجدوا في موقع الأحداث للمساعدة في إنقاذ المصابين ونقلهم للمستشفيات.
وكانت نيابة حلوان أمرت بتشكيل لجنة هندسية من مسؤولى الحي لمعرفة أسباب انهيار سور النادي الاجتماعي بعرب غنيم، وصرحت بدفن الضحيتين وانتقلت إلى مستشفى حلوان لسؤال المصابين. وتبين أن السور المنهار مبنى من الأحجار الجيرية والطوب الأحمر بارتفاع يبلغ نحو ٥ أمتار وتعلوه كتلة خرسانية فوقها أعمدة من الحديد المكسية بالزجاج بارتفاع حوالى ٣ أمتار أخرى. وحسب شهود العيان، فإن بعض الأهالي «اقتحموا مقر النادي قبل حضور الأمن وسرقوا بعض المنقولات منه».
