قالت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى إن اتساع العجز فى مؤشرات الاقتصاد المصرى يعكس نقاط الضعف الهيكلية الكامنة فيه ويزيد من مخاطر تأثره بالعوامل الخارجية.
وأظهرت تقارير صادرة عن البنك المركزى ووزارة المالية ارتفاع العجز فى ميزان المدفوعات للتسعة أشهر الأولى من العام المالى ٢٠١٥- ٢٠١٦ بأكثر من ثلاثة أضعاف إلى ٣.٦ مليار دولار، من واحد مليار دولار فى نفس الفترة العام المالى الأسبق.
وقال المركزى فى بيان إن عجز الحساب الجارى شهد ارتفاعاً ليبلغ ١٤.٥ مليار دولار خلال نفس الفترة مقارنة بنحو ٨.٣ مليار دولار فى التسعة أشهر الأولى للعام المالى ٢٠١٤- ٢٠١٥، ليبلغ مستوى قياسياً يصل إلى ٦.٧٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى الربع الأول من العام الميلادى ٢٠١٦ ارتفاعاً من ٥.٣٪ بنفس الفترة فى العام الميلادى ٢٠١٥.
وذكر تقرير وكالة موديز أنه رغم انخفاض أسعار النفط فإن هذا الانخفاض لم ينعكس «فعلياً» فى الميزان التجارى للبلاد، وأن الصادرات النفطية انخفضت إلى ١.١ مليار دولار فى مارس ٢٠١٦، من ذروة بلغت ٣.٦ مليار دولار فى ديسمبر ٢٠١٣، كما انخفضت الواردات النفطية إلى ١.٦ مليار دولار من ٣.١ مليار دولار خلال نفس الفترة المذكورة سابقاً، كما انخفض صافى التحويلات الرسمية إلى ٦١ مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى ٢٠١٥ـ ٢٠١٦، مقابل ٢.٦ مليار دولار فى نفس فترة المقارنة العام المالى الأسبق، انخفاضاً من ١٠ مليارات دولار خلال نفس الفترة فى العام المالى ٢٠١٣- ٢٠١٤.
ووفقاً لتقرير موديز هبط صافى التحويلات الخاصة إلى ٤ مليارات للربع، لتبلغ إجمالياً قدره ١٢.٤ مليار للفترة منذ يوليو ٢٠١٥ حتى مارس ٢٠١٦، مقارنة بنحو ١٤.٣ مليار دولار خلال نفس الفترة العام المالى الأسبق.
وبينما شهد صافى الاستثمارات الأجنبية تعافياً إلى حد ما منذ عام ٢٠١١، ليبلغ فى المتوسط ١.٤ مليار دولار للربع، ارتفع تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر فى الربع الأول من العام الميلادى ٢٠١٦ بنحو ٢.٨ مليار دولار، بلغ صافى التدفقات الاستثمارية الأجنبية المتراكمة فى التسعة أشهر الأولى من العام المالى السابق ٥.٨ مليار دولار من ٥.١ مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى الأسبق. وأشار التقرير إلى أن صافى الاحتياطيات الدولية المصرية لايزال ضعيفاً ويتراوح بين 16 و17.5 مليار دولار منذ سبتمبر ٢٠١٥، وهو ما قد يشير إلى تحسن طفيف فى ميزان المدفوعات خلال الربع الأخير من العام المالى الماضى.
