قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الاجتماع الذى جمعه مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأحد الماضى، والذى استمر نحو ساعتين، تناول شقين أساسيين هما خطة الوزارة فى المجال الدعوى، خاصة فيما يتعلق بإعداد وتأهيل الأئمة من خلال برامج تأهيل متميزة تتم على أيدى نخبة من كبار العلماء، ووضع استراتيجية لإعادة صياغة ورفع مستوى الفهم الدينى الصحيح المستنير، من خلال خطة دعوية تتم على مرحلتين، الأولى قصيرة المدى لمدة عام، والثانية متوسطة المدى لمدة خمسة أعوام بما يكفل الوصول بالمنهج الإسلامى الوسطى السمح إلى كل المسلمين فى مصر والمنطقة العربية والعالم الإسلامى.
أخبار متعلقة
وأضاف «جمعة»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، الثلاثاء، أن الشق الثانى الذى استحوذ على النصيب الأكبر من لقاء الرئيس كان خطة الوزارة لتطوير منظومة الأوقاف وسبل تنشيط استثماراتها والإجراءات التى تقوم بها هيئة الأوقاف المصرية فى هذا الصدد، من خلال العمل على تكوين محفظة مالية ضخمة عن طريق استبدال الأصول غير المنتجة أو المنتجة إنتاجًا لا يتناسب مع قيمة هذه الأصول، فضلًا عن تحديث أسلوب إدارة المحفظة لتصبح إدارة استثمارية بما يحقق أعلى عائد.
وأكد وزير الأوقاف حرص الوزارة على وضع خطة لإزالة التعديات على أموال الأوقاف، وفض الاشتباكات مع بعض الوزارات والهيئات والمحافظات، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى للمساهمة فى سرعة تحصيل أموال الأوقاف على الوجه الأكمل.
وأشار «جمعة» إلى أن الرئيس كلفه باتخاذ جميع الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على أموال وأصول الأوقاف وحسن استثمارها، مؤكدًا أهمية إزالة أى تعديات واقعة عليها وضمان حقوق أموال الأوقاف والحرص على تحصيلها بكل الأدوات المتاحة، على أن يتم استبدال أو تأجير ممتلكات وأصول الأوقاف بالقيمة السوقية العادلة، حتى تحقق هذه الأوقاف المقاصد الشرعية التى أوقفت من أجلها.
وتابع الوزير: «لا يوجد حتى الآن حصر دقيق لرأس مال هيئة الأوقاف، مؤكداً أن «هناك 178 ألف فدان من الأراضى الزراعية، ومنذ عامين كانت قيمة إيجار الفدان 2000 جنيه قمت برفعها إلى 3000 جنيه، وتتم دراسة هذه الإيجارات بحيث لا يضار الفلاح أو المزارعون، كما تقوم هيئة الأوقاف بالمتابعة الدورية والدراسة للأراضى الفضاء الموقوفة للهيئة حتى تتم الاستفادة منها».
وقال «جمعة» إن هناك أسهم تملكها هيئة الأوقاف فى عدد من البنوك والشركات، موضحا أن الهيئة تملك 12% من بنك فيصل الإسلامى، و16% من بنك التعمير والإسكان، بالإضافة إلى الودائع.
