أتمسك بمحاسبة كل حرامى، عن كل قرش، فى ملف فساد توريد القمح، الذى يدور حوله كلام كثير، وجدل أكثر، هذه الأيام، ولكنى فى الوقت نفسه أتحسس كل كلمة تقال فى هذا الملف بإجماله، خشية أن يكون لها هدف آخر أبعد، بخلاف الهدف الواضح أمام أعيننا، وهو محاربة الفساد!
فالمتابعون لأداء الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، منذ تولى الوزارة، يلاحظون أنه كان أداء جيداً فى عمومه، ويلاحظون أيضاً أن الرجل عندما أمسك بملف الخبز، صناعة، وتوزيعاً، قد أنجز فيه، ثم يلاحظون كذلك أن ملايين المواطنين الذين انتفعوا، وينتفعون، بما أدخله الوزير على موضوع الخبز من تطوير، يشهدون بأن حال الرغيف، من حيث مدى جودته، ومن حيث طريقة توزيعه، وتوصيله إليهم، أفضل بكثير الآن، إذا ما قيست بما كانت عليه من قبل!
وقد سمعت بنفسى، من مواطنين كثيرين، فى الأقاليم وبعيداً عن القاهرة، عن أن رغيف الحكومة الذى لا يستطيعون شراء غيره قد صار أفضل بمراحل مع خالد حنفى، وأنه، كوزير، يتعامل معهم فى قضية الرغيف باعتبارهم آدميين، لا حيوانات، كما كان الحال من قبل!
سمعت هذا مراراً من آحاد بين الناس، لا يعرفون الوزير، ولا يعرفهم، ولا يجاملون وهم يتكلمون، ولكنهم يصفون واقعاً مختلفاً طرأ فى حياتهم!
والأمر نفسه تسمعه لو دار الكلام حول مخصصات التموين،
وحول مقررات الزيت، والسكر، والأرز، التى أصبحت تصل إلى محدودى الدخل، من خلال مجمعات ونوافذ الوزارة، بشكل منظم، ومنتظم، وآدمى، ولم تكن على هذا الحال فيما مضى من أعوام!
وعندما كانت تأتى أى مناسبة، لأى تقييم لأداء الوزراء، بامتداد شهور مضت، كان اسم «حنفى» يأتى ضمن الوزراء الذين أدوا، ويؤدون، بما يرضى ضمائرهم، ويرضى الله فى كل الأحوال.. وكان اسم هذا الوزير يأتى بين عدد من الوزراء، لا يكادون يتجاوزون عدد أصابع اليد الواحدة، وقد أدى ذلك كله إلى ترشيح اسمه، فى وقت من الأوقات، ولأكثر من مرة، ليكون رئيساً للحكومة لا مجرد وزير!
أستعيد هذه اللقطات فى ذهنى وأنا أتابع الحديث المتصاعد حول فساد القمح، وأعود إلى ما بدأت به، وهو أن كل قرش.. نعم كل قرش.. دخل جيب إنسان، فى هذا الملف، بشكل غير مشروع، لابد أن يعود، وأن يتلقى اللص الذى حصل عليه، دون وجه حق، حسابه العادل.. غير أنى أخشى أن يكون الهدف الأبعد هو حرق خالد حنفى تحديداً، وعن قصد، للأسباب التى ذكرتها.. أخشى.. وأتمنى من أعماقى أن أكون على خطأ!