أرسل مجلس الوزراء نسختين من التقرير الفنى الخاص بالسماح بدخول أقماح مصابة بفطر «الأرجوت» بنسبة 05.% إلى رئاسة الجمهورية، والنائب العام، لرفع قراره السابق بحظر دخول شحنات قمح مستوردة مصابة، عقب قرار المجلس الشهر الماضى بتغيير المواصفة المصرية لتتطابق مع تقريرى منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، وهيئة الدستور العالمى «الكوداكس».
وأكد قرار مجلس الوزراء، عقب اجتماع رئيس الوزراء بوزراء الزراعة الصحة والتجارة، واتحاد الغرف التجارية، الشهر الماضى، أنه «فيما يخص إجراء دراسات علمية دقيقة، لتحديد مدى خطورة فطر الأرجوت على الصحة العامة، فإن ذلك يتطلب دراسات مستقبلية طويلة الأمد وباهظة التكلفة، وتحتاج إلى دراسات تداخلية موازية، لتحديد نسبة الفطر المسموح بها، وفقاً لما هو متعارف عليه دوليًا في هذا الخصوص».
وكشفت مذكرة أرسلتها وزارة الصحة تم عرضها خلال الأجتماع والذى كان مخصصاً لمناقشة الازمة، موافقتها على السماح بدخول أقماح بنسبة لا تزيد عن 05.% اتفاقاً مع ما جاء بهيئة الدستور الغذائى والتى تشترك فيها 187 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبى، والتي وقعت عليها مصر، وكذلك اتفاق النسبة مع ما جاء بمنظمة الايزو العالمية 7970 لسنة 2000، والمواصفات القياسية الدولية.
