أعلن حسنى حافظ، عضو لجنة الصحة في مجلس النواب، أن اللجنة انتهت من المرحلة النهائية لإعداد مشروع التأمين الصحى الشامل لكل المصريين بتكلفة إجمالية مبدئية بلغت 90 مليار جنيه بينها 40 مليار جنيه وفرتها مؤسسة الرئاسة كدعم للمشروع.
أخبار متعلقة
وأضاف «حافظ»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن المشروع يتضمن تغليظ العقوبة على المستشفيات التي لا تقدم الخدمة الطبية المطلوبة للمرضى مشيرا إلى أن أبرز بنوده تتركز في كيفية توفير موارد مالية لدعمه واستمراره بعد انتهاء المبلغ المخصص له وهو 90 مليار جنيه حيث سيتم تخصيص عائد عقوبة المخالفات الطبية المفروضة على المنشات الطبية المخالفة للانفاق على المشروع فضلاً عن تخصيص نسبة معينة على الصناعات الضارة بالبيئة من المنبع من بينها صناعات التبغ وتراخيص الصيدليات والمنشات الطبية الجديدة.
وأوضح أنه من المتوقع إقرار المشروع في صورته النهائية خلال أسابيع مشيراً إلى أنه يعد حلم للمصريين وسيتم البدء به في المحافظات الصغيرة مثل بورسعيد والاسماعيلية على ان يتم تعميمه على كافة المحافظات بعد نجاحه في المحافظات ذات الكثافات السكانية الصغيرة .
وعن الوضع الطبى في المستشفيات الخاصة والحكومية في مصر قال «حافظ» :«فيه ناس عايشة كويس وناس كويس انها عايشة وهناك مرضى يفقدون أموالهم للعلاج بالمستشفيات الاستثمارية الخاصة فيما يفقد الفقراء حياتهم في المستشفيات الحكومية».
وعن المستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية في الاسكندرية قال عضو لجنة الصحة انه تقدم بطلب احاطة لرئيس الوزراء ووزيرى الصحة والحكم المحلى لضمها لاشراف وزارة الصحة وذلك بهدف تطويرها وتشغيلها وتم البدء بمستشفى مبرة فليمنج .
