علَّق دكتور مسعد رضوان، مساعد أول وزيرة التضامن للرعاية الاجتماعية والتخطيط الاستراتيجي، بشأن تعذيب الأطفال الأيتام بالمقطم، بأن «الوزارة تتابع دار النصيري بشكل دوري من خلال الإدارة الاجتماعية بالمقطم، ومنذ عام 2014 ظهر عدد من الملاحظات على الدار، نتيجة خلافات بين أعضاء مجلس ادارة الدار، وهو ما أثر على أداء الدار بالسلب».
أخبار متعلقة
وكانت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وجهت بفتح تحقيق مع العاملين بالوزارة لمعرفة السبب في القصور الناتج عن متابعة الدار، وإنفاذ التعليمات الخاصة بالانذارات الموجهة للدار لتلافي الملاحظات، وأيضا التحقيق في تعرض بعض الأبناء للضرب، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الدار.
وأضاف رضوان، في تصريحات صحفية، أنه «تم توجيه عدد من الإنذارات للدار لتلافي الملاحظات في حينه، لكنها لم تستجب مما أدى إلى عزل مجلس الادارة في شهر مارس 2016».
ولفت إلى «تلقي فريق التدخل السريع شكوى بخصوص الدار في 23 مايو الماضي، وبناء عليه توجه فريق التدخل السريع إلى الدار، وتبين بعد دراسة الحالة وجود ملاحظات تتعلق بسوء معاملة الأطفال ،وأيضا عجز في الجهاز الوظيفي وعدم استكمال الأثاث الخاص بغرف المعيشة».
وتابع: «كما رصد الفريق وجود وجود مشكلات بين عدد من المتطوعين والدار نشأ عنها حملات على مواقع التواصل الاجتماعي وجاري التحقيق فيها، وبناء على نتائج الفحص تم توجيه إنذار رسمي للدار باستبعاد مديرة الدار الحالية وتلافي الملاحظات خلال 15 يوما».
كان فريق التدخل السريع قد رصد مشكلات سلوكية لدى أحد أبناء الدار، وذلك من خلال متابعة التقارير النفسية الخاصة بالطفل، والتي أوصت بضرورة نقل الطفل إلى دار أخرى تتناسب مع حالته، وبناء على ذلك تم نقل الطفل لأحد دور الرعاية الاجتماعية.
وهرب الطفل من الدار يوم 19 يونيو الماضي، وتم العثور عليه بمحافظة المنيا بواسطة أحد المتطوعين، وتم نقل الطفل إلى مستشفى الصحة النفسية بالعباسية بناء على تعليمات نيابة المنيا. وجاري متابعة حالة الطفل فارس بواسطة العاملين بمديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، وفريق التدخل السريع بالوزارة انتظارا لقرار الطبيب المعالج لتحديد دار رعاية مناسبة لنقله اليها.
