تستأنف محكمة جنايات المنصورة اليوم السبت، محاكمة المتهمين فى قضية القرصنة الإلكترونية والمتهم فيها 43 مصرياً.
كان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام أحال المتهمين 8 فبراير الماضى إلى «جنايات المنصورة» لمحاكمتهم بتهم غسيل الأموال والنصب والتزوير فى محررات رسمية وبنكية داخل الولايات المتحدة ومصر لاستيلائهم على مليون و117 ألف دولار أمريكى من بنكى «أوف أمريكا» و«بليز فارجو» بمعاونة متهمين أمريكان.
جاء قرار النائب العام بإحالة المتهمين إلى «الجنايات» فى ضوء قرار الاتهام الذى أصدره المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، إثر التحقيقات التى بدأتها نيابة استئناف المنصورة بشأن القضية.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين ارتكبوا جريمة غسيل أموال بقيمة مليون و117 ألف دولار أمريكى من يناير 2007 إلى أكتوبر 2009 خارج مصر وفى محافظات القاهرة والشرقية والدقهلية ودمياط.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين تلقوا تحويلات بنكية من الخارج على فترات متعاقبة وصرفوها عبر شركة «ويسترن يونيون» لتحويل الأموال ثم استبدلوها بعملات وطنية، وأودعوها بحسابات شخصية لهم فى بنوك القاهرة ودفاتر توفير البريد داخل مصر بغرض إخفاء مصدرها.
وكانت المحكمة أمرت بحبس جميع المتهمين، حتى المفرج عنهم على ذمة المحاكمة بجلسة 2 أكتوبر الماضى، وقررت التأجيل إلى جلسة اليوم للنظر فى طلبات الدفاع، وهى مطابقة الحوالات المرسلة إلى المتهمين بجميع الأموال المستولى عليها من المودعين الأمريكان، لإثبات عملية غسل الأموال بالإضافة لأسماء المتهمين الأمريكان ولائحة اتهامهم وأرقام بطاقات الضحايا لمطابقتها بالمضبوطة لدى المتهمين المصريين وعرض المستندات الأصلية التى ادعت النيابة تزويرها.
