انفض مولد الانتخابات البرلمانية للعام 2010، بعد أن حسمته قوة المال التى استخدمها جميع الأطراف دون مواربة، وكانت الغلبة فى النهاية لمن دفع أكثر.. هكذا قال الخبراء المعلقون على نتائج الانتخابات، وما أسفرت عنه من اكتساح مرشحى الحزب الوطنى، وفى مقدمتهم 9 وزراء من الحكومة الحالية، رغم كل الانتقادات الموجهة لأدائهم، والعديد من رجال الأعمال، مع تنوع وتدرج مستواهم فى عالم المال، من المنتمين للحزب الوطنى، وهو ما دفع البعض إلى القول إن ما شاب الانتخابات من تجاوزات، لم يكن بفعل الدولة، لكن بفعل المرشحين الذين غضت الدولة نظرها عما قاموا به فى سبيل التفوق على منافسيهم، خاصة من أعضاء الحزب الوطنى.
تدخل المال فى عالم الانتخابات، على حد قول الدكتور سامر سليمان، أستاذ الاقتصاد السياسى بالجامعة الأمريكية، لا يقتصر على الدعاية الانتخابية فقط، لكن له أكثر من وجه، يبدأ بالدعاية وينتهى بالرشوة الانتخابية وتأجير البلطجية، وهى ظاهرة ليست بالجديدة على الانتخابات المصرية، على حد قوله، لكنها وسيلة معروفة منذ برلمان 1923، وتفاقمت فى السنوات الأخيرة إلى حد رصد الجمعيات الحقوقية، المهتمة بالشأن الديمقراطى، لها فى أكثر من تقرير، خاصة منذ انتخابات 2005 التى عرفت مصر فيها معدلات غير مسبوقة من الإنفاق على حملات الدعاية، تجاوزت الحد المسموح، وكان 70 ألف جنيه، وهو ما توطن أيضاً فى انتخابات هذا العام، رغم رفع الحد الأقصى للدعاية إلى 200 ألف جنيه.
«يندرج الإنفاق على الناخبين فى الانتخابات، تحت مسمى المال السياسى، وغالباً ما يكون دافعه تكالب رجال الأعمال والسياسة على البرلمان».. هكذا بدأ يسرى الغرباوى، الباحث فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، حديثه لـ«المصرى اليوم»، موضحاً أن هناك زيادة ملحوظة فى عدد رجال الأعمال، الذين خاضوا انتخابات مجلس الشعب 2010، مقارنة بعددهم فى انتخابات 2005، وأضاف: «فى انتخابات 2000 ومع بداية التزاوج بين المال والسلطة داخل الحزب الوطنى، دفع الحزب بعدد من رجال الأعمال فى انتخابات البرلمان لم يتجاوز عددهم يومها 100، نجح منهم 77 فقط، وارتفع العدد فى انتخابات 2005 ورشح الحزب الوطنى عدداً من رجال الأعمال، تراوح بين 175 و200، نجح منهم 100 رجل أعمال، وهو ما تواصل فى انتخابات 2010 أيضاً.
وأضاف: «امتدت الظاهرة لأحزاب أخرى، مثل (الوفد) و(الغد)، وكان فى كل دائرة انتخابية اسم أحد رجال الأعمال على الأقل، وتعدت الظاهرة عملية الترشح فى الانتخابات، ووصلت لإدارة الأحزاب ذاتها، فحزب (الوفد) بات يرأسه واحد من أكبر رجال الأعمال فى مصر، هو السيد البدوى، وكذلك الحزب الوطنى المسؤول عن أمانة التنظيم به رجل أعمال له نصيب الأسد فى عالم الأعمال، خاصة صناعة وتجارة الحديد، هو أحمد عز».
وأوضح: «عندما نجمع كل هذه الأمور مع بعضها نكتشف أن المسألة حسمها المال، وكان له فيها الموقف الأعلى، وامتد الأمر للوزراء المرشحين فى انتخابات 2010، من بينهم على سبيل المثال سيد مشعل، وزير الدولة للإنتاج الحربى، الذى ترشح فى دائرة حلوان وفاز، وقام قبل عيد الأضحى بذبح 15 بقرة، وزع لحومها على فقراء المنطقة»، وأوضح: «لو حسبنا قيمة تلك الأبقار لما قلت عن 100 ألف جنيه تقريباً، ليس هذا فحسب، بل هناك وزراء كانوا يستعينون برجال أعمال فى تمويل حملتهم الانتخابية، وهكذا كان للمال الكلمة العليا، والحكومة تعلم ذلك».
تدرك صحة العبارة الأخيرة عند مطالعتك نتائج انتخابات مجلس الشعب 2010، فتجد مثلاً مرشح الحزب الوطنى من رجال الأعمال قد حققوا نتائج كاسحة وصل بعضها إلى حصولهم على 95٪ من الأصوات، وقيل الكثير حول ما يدفعه الناجحون من رجال الحزب الوطنى فى الانتخابات، على مدار السنوات الماضية، وصل لحد دفع رواتب شهرية لأسر المحتاجين، تتراوح بين 150 و300 جنيه شهرياً، لعدد لا يقل عن 5000 أسرة ممن يملكون أصواتاً انتخابية.
ولا يقتصر الأمر على القاهرة أو المدن الكبرى، لكنه امتد أيضاً للصعيد الذى يعرف الجميع أنه يحتضن أفقر مدن وقرى مصر، وأن به من يعيش تحت خط الكفاف.
وقال تقرير صحفى نشرته جريدة الأهرام يوم 30 نوفمبر الماضى: إن «ملايين» النواب حسمت المعركة وانتصرت على نواب الألوف، فى إشارة إلى أن من أنفق الملايين نجح فى اقتناص مقعد البرلمان، متفوقاً على من أنفق الآلاف، وأضاف التقرير أن عدداً من الأسماء فاق إنفاقها فى الانتخابات ملايين الجنيهات، من بينهم أحمد عبدالسلام قورة، فى دائرة السلام بسوهاج، والسيد محمود الشريف، فى مركز أخميم، وفى أسيوط تصدر عمر جلال هريدى، فى البدارى، قائمة المرشحين الأكثر إنفاقاً على حملاتهم الدعائية التى وصلت، كما ذكر التقرير، إلى 3 ملايين جنيه.
ولا يؤثر حجم الإنفاق، الذى يدفعه المرشح على ما يحصل عليه من أصوات وحسب، لكنه يؤثر أيضاً بشكل واضح فى الشريحة الاجتماعية التى تذهب للتصويت ونسبة التصويت أيضاً، سواء تراوحت بين 20٪ و25٪ كما ذكرت تقارير المنظمة الحقوقية، أو بلغت 35٪ كما ذكرت اللجنة العليا للانتخابات.
وفى عام 2006 عقب انتخابات برلمان 2005، نشر الدكتور سامر سليمان، أستاذ الاقتصاد السياسى بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، دراسة تناولت الانتخابات وشملت مقارنة بينها وبين ما عرفته مصر من انتخابات سابقة، وكانت بعنوان «المشاركة السياسية فى الانتخابات النيابية - العوائق والمتطلبات»، سألناه عن تأثير المال على نوعية الناخب، الذى يذهب للتصويت، فأجاب: «من يشاركون فى الانتخابات يقدرون بنحو 20٪ ممن لهم حق التصويت، بمعنى أن 80٪ ممن لديهم حق التصويت، لا يذهبون لاختيار من يمثلهم، إما خوفاً من أحداث العنف التى تشهدها الانتخابات، أو لإيمانهم بعدم جدوى أصواتهم الانتخابية، أو عدم شعورهم بأهمية ممارسة تلك الخطوة السياسية، وبعيداً عمن لديه عقيدة سياسية أو أيديولوجية يؤمن بها ويذهب للتصويت بسببها، فإن غالبية من يذهب للتصويت، بحسب سليمان، مضطرون لذلك، وهم فى الغالب الطبقات الأكثر فقراً والأقل تعليماً».
وأوضح: «هؤلاء يضطرون للمشاركة فى الانتخابات أملاً أو طمعاً، فالبعض يحصل على ثمن مباشر لمشاركته وهو ما يعرف بـ(بيع الأصوات)، وآخرون يتم حملهم على المشاركة من خلال الوعود أو من خلال حافلات المؤسسات التى يعملون بها، لذا ترتفع نسب المشاركة فى القرى والأحياء الفقيرة ووسط بعض موظفى الحكومة وعمال شركات القطاع الخاص، وهو ما يعنى أننا - والكلام لايزال لـ«سليمان» - أمام عملية سياسية غير سوية، لأن المفترض فى غالبية الدول أن المشاركة السياسية تقع على أكتاف المتعلمين والمثقفين من أبناء الطبقة الوسطى، التى تمتلك رؤية تريد من خلالها اختيار من يمثلها ويعبر عنها، لكن فى مصر نجد الآية معكوسة، بحسب وصفه، فالمرشحون الأثرياء يعبرون عن أقلية من طبقات الشعب المصرى، والناخبون فقراء، يستخدمهم الأثرياء كمستودع للأصوات يوم الانتخابات».
فرّق «سليمان» فى الدراسة التى أعدها بين أكثر من جهة يُنفق فيها المال فى الانتخابات، أولها الإنفاق على الحملات الدعائية للمرشح، الذى اشترطت اللجنة العليا للانتخابات ألا يتجاوز 200 ألف جنيه، بينما أكدت كل الظواهر تجاوزه هذا المبلغ بكثير، دون أن يتعرض المتجاوزون للمساءلة من قبل اللجنة المنظمة للانتخابات، أما الجهة الثانية فتتمثل فى تأجير بلطجية ومحترفى إجرام لإرهاب الخصوم ومؤيديهم وناخبيهم، أو لردع مرشحين منافسين يستعينون هم الآخرون بـ«بلطجية» لحمايتهم.
وتابع «سليمان» فى دراسته: «تتفاوت تقديرات الأجر اليومى للبلطجية فى الانتخابات، حتى إن بعض المراقبين قدرها فى بعض الدوائر بمبلغ 2000 جنيه فى اليوم الواحد، إلا أن تقريراً للجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة السياسية، ذكر أن أجر البلطجى فى اليوم الواحد يتراوح بين 500 و1000 جنيه، ويختلف الأمر من دائرة لأخرى، حسب شراسة المنافسة الانتخابية فى الدائرة، والقدرة المالية للمترشحين المتنافسين فيها، أما الجهة الثالثة للإنفاق، كما تحددها الدراسة، فتتمثل فى منح الناخبين منافع مادية لدفعهم للذهاب للتصويت، وفرّق «سليمان» بين الرشوة الانتخابية، التى تعبر عن علاقة سريعة بين المرشح والناخب، لتحقيق منفعة أيديولوجية ومادية، وبين ما يعرف باسم «الزبائنية السياسية»، التى تعنى وجود علاقة متوسطة أو طويلة الأجل بين «سيد»، سواء كان فرداً أو جماعة سياسية، يمتلك القوة والنفوذ والثروة، و«زبون» تابع يفتقر لكل ما لدى «السيد»، فيصير تابعاً له، ليس فى الانتخابات فقط، لكن أيضاً فى أى مهمة يُكلف بها».
ولا يمكن بالطبع رصد حجم ما تم إنفاقه على الرشوة السياسية أو تحديد قيمتها، بحسب الدراسة، لكنها بدأت بمبلغ 50 جنيهاً، ووصلت فى بعض الدوائر إلى 1000 جنيه للصوت الواحد، وتتحدد القيمة تبعاً لقيمة الدائرة والمتنافسين فيها وقدراتهم على المزايدة فى الرشاوى الانتخابية.
والطريف هو ما قاله «سليمان» من أن الرشوة الانتخابية قد لا تستخدم للتصويت لصالح أحد المرشحين، لكن البعض استخدمها فى انتخابات 2010، لضمان عدم التصويت للمنافسين، وهو ما حدث من بعض الأسماء، التى تم استبعادها من قوائم انتخاب الحزب الوطنى، وكانوا يدفعون رشوة لإسقاط زملاء لهم فى الحزب خاضوا الانتخابات.
وتابع: «لم يقتصر استخدام المال فى المراحل المتأخرة من الانتخابات الماضية، بل ظهر فى المراحل الأولى، التى كان الحزب الوطنى يحدد فيها أسماء مرشحيه، كما حدث مع رجل الأعمال طارق طلعت مصطفى، مرشح الحزب فى دائرة سيدى جابر بالإسكندرية، الذى أعلن أنه تبرع للحزب بنحو 10 ملايين جنيه قبل اختيار الحزب له، وهو ما حدث مع العديد من رجال الأعمال، الذين خاضوا انتخابات 2010».
واستطرد: «بات من المعروف أن موسم الانتخابات موسم استرزاق، وفئات كثيرة تخرج مستفيدة منه، وعلى سبيل المثال، معروف أن الصعيد منطقة لا يعرف أهلها الاحتفال إلا بإطلاق الرصاص ابتهاجاً بنجاح مرشح ما، ناهيك عن استخدامه فى ترويع المنافسين وأنصارهم من قبل البلطجية، إذ ارتفع سعر الطلقة فى موسم الانتخابات من 6 إلى 20 جنيهاً».
ويبقى السؤال الأكثر إلحاحاً وهو: «هل يمكن تحديد حجم المبالغ التى تم إنفاقها فى الانتخابات الماضية؟».. الإجابة لدى الباحث يسرى الغرباوى، الذى قال: «إن تقديرات إنفاق الحزب الوطنى، تقترب من 500 مليون جنيه، بينما بلغ إنفاق «الوفد» و«الإخوان» نحو 15 مليوناً لكل منهما، هذا غير الخدمات التى حصل عليها مرشحو الحزب الوطنى والوزراء من استغلال بعض الأماكن الحكومية فى حملاتهم دون دفع أى رسوم لها».
ويطرح سؤال آخر نفسه: «ما الذى يدفع بإنسان لإنفاق ملايين الجنيهات على حملة انتخابية تتنوع فيها أساليب العطايا لدخول مجلس المفترض فيه أنه يساهم فى خدمة الناخب، دون حصول المرشح على أى منفعة؟».. الإجابة يطرحها يسرى الغرباوى، الباحث بـ«الأهرام»، قائلاً: «سبب التكالب على مجلس الشعب من قبل رجال الأعمال، على وجه التحديد، هو الرغبة فى المزيد من النفوذ والسلطان والوجاهة الاجتماعية، ناهيك عما تمنحه عضوية البرلمان من حصانة وحماية لفئة باتت تستغل مناصبها فى تحقيق أعلى المكاسب، بغض النظر عن أى قواعد، كما أن وجود رجال الأعمال فى مجلس الشعب، الذى يمثل السلطة التشريعية، يجعلهم، بحسب قوله، قريبين من مركز صناعة القوانين وصياغتها»، وما يعنيه ذلك من احتمالات تحقيق مكاسب وأرباح، لذا فالمرشح» الذي ينفق قرشاً فى الانتخابات يعرف أنه سيسترده أضعافاً مضاعفة»، على حد قوله.
وقد لا يرقى مبلغ 500 مليون جنيه لمبالغ أخرى يتم إنفاقها فى انتخابات دول أخرى، خاصة إذا تم إنفاقها على برامج انتخابية حقيقية، تتم فيها مناقشة ما كان وما آت، لكن حينما تذهب معظم المبالغ المنفقة، كما يقول الخبراء، لدفع رشاوى انتخابية وشراء أصوات الناخبين يوم التصويت، هنا تكون الكارثة التى يمكن علاجها فقط، إن فعلنا دور الرقابة على حجم الإنفاق والأوجه التى ينفق فيها، مع التزام الدولة بعقاب من تثبت إدانته، بتقديم مثل تلك الرشاوى، مهما كانت المسميات التى تندرج تحتها».
500 مليون جنيه فاتورة إنفاق «الوطنى» على الانتخابات.. ممكن نعمل بيها إيه؟
لأننا لسنا متخصصين فى إجراء دراسات الجدوى أو إعداد الموازنات الخاصة بإنشاء المشاريع أو تطوير الخدمات، اعتمدنا على التصريحات الحكومية فى عدة مجالات لمعرفة ما الذى كان يمكن للحزب الوطنى فعله بمبلغ 500 مليون جنيه، تم إنفاقها على دعاية المرشحين، وضاع أغلبها فى الرشاوى وأعمال البلطجة كما قال الخبراء فى التحقيق السابق، وإليكم التفصيل:
- فى يناير من عام 2010 أعلنت محافـظة المنوفية، عن الانتهاء من تنفيذ 8580 وحدة سكنية بها، بتكلفة 500 مليون جنيه.
- فى أبريل 2009 قررت الحكومة دعم قطاع النسيج بمبلغ 500 مليون جنيه.
- كان الدكتور يسرى الجمل، وزير التعليم السابق، أعلن أن الحكومة خصصت مبلغ 500 مليون جنيه، لتطوير العملية التعليمية فى مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات، لتطوير جميع مدارس الجمهورية وتلبية احتياجاتها بمعامل وأجهزة الكمبيوتر.
- فى 30 مايو قرر البنك الدولى، منح محافظة المنوفية 500 مليون جنيه لإنفاقها على مشروعات الصرف الصحى بالقرى المحرومة.
- فى 13 يوليو 2010 صرح اللواء عبدالجليل الفخرانى، محافظ الإسماعيلية، بإقامة 16 مصنعاً جديداً فى القنطرة شرق، بتكلفة 140 مليون جنيه، والمصانع تشمل مضرب أرز، مصنع كرتون، تصنيع أخشاب، ورخام وجرانيت وبلاستيك.
- أعلن حاتم الجبلى، وزير الصحة، أن تكلفة توفير عقار «الأنترفيرون» الخاص بعلاج فيروس سى يكلف الدولة سنوياً 500 مليون جنيه.
- قدرت المبالغ التى تم إنفاقها على تطوير 761 مدرسة فى صعيد مصر، وافتتحتها قرينة الرئيس بحوالى 58 مليون جنيه، أى أن 500 مليون جنيه يمكنها تطوير آلاف المدارس.
- إنشاء مستشفى متكامل فى أرمنت كلف الدولة 521 مليون جنيه.
- ميزانية صندوق تطوير العشوائيات، المنشأ منذ نحو عام، بقرار من مجلس الوزراء 500 مليون جنيه، ولنتخيل كم حياً من الممكن تطويرها بالمبلغ!
- تنفيذ شبكة مياه وشبكات للرى بالمرحلة العاجلة بمدينة قنا الجديدة بأطوال تقديرية 210 كم ومحطة لتنقية المياه سعة 70.000 م3/يوم وخزانات أرضية وعلوية كما صرح اللواء مجدى أيوب، محافظ قنا، فى يوليو 2010 بتكلفة 500 مليون جنيه.
- تنمية الثروة الحيوانية وإحياء مشروع البتلو، بقروض 500 مليون جنيه للمربين وتشجيع المربين على عمليات تسمين العجول والجاموس، حتى 450 كيلو جراماً وبيعها للجمهور بأسعار مخفضة.
