حصلت «المصري اليوم» على وثائق من موقع «ويكيليكس» تكشف أن الخارجية المصرية استخدمت وثائق سرية لإقناع الولايات المتحدة بعدم إخراج القيادي في تنظيم الجهاد هاني السباعي من قائمة لجنة الأمم المتحدة لعقوبات «القاعدة» و«طالبان».
أخبار متعلقة
وجاء الطلب المصري في اجتماع مع مسؤولين أمريكيين في أغسطس من العام 2009.
وولد السباعي في عام 1961 في محافظة القليوبية، وتزعم حركة الجهاد الإسلامي المصرية منذ التسعينات، وقالت الحكومة المصرية إنه يلعب دور مساعد أيمن الظواهري، الرجل الثاني في تنظيم القاعدة، ويقوم بتجنيد العناصر الإرهابية لصالح التنظيم.
وأدانت محكمة عسكرية السباعي غيابياً في عام 1991بتهمة حيازة أسلحة، والانضمام لتنظيم غير شرعي، واغتيال شخصيات عامة، وسرقة محلات ذهب مملوكة لأقباط، وحكم على السباعي بالسجن المؤبد، إلا أنه نجح في الفرار إلى لندن، حيث يعيش هناك حتى الآن كلاجئ سياسي.
وكانت لجنة العقوبات، والتي تأسست في عام 1999، قد فرضت قيودا مشددة على الكيانات ذات الصلة بالتنظيم الإرهابي، فضلا عن تجميد أرصدتها، وحظر سفر أفرادها، ومنعها من نقل الأسلحة، وتنفذ تلك التدابير بواسطة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وترتب على ذلك أن صار تنظيم الجهاد الإسلامي، إلى جانب المنظمات الأخرى المرتبطة بالقاعدة، خاضعة لحظر دولي.
وكشفت الوثائق المسربة إلى «المصري اليوم»- والتي لم تنشرها شبكة ويكيليكس بعد- عن إدانة ممثل الخارجية المصرية للمحاولات البريطانية لإخراج السباعي من قائمة العقوبات، وذلك خلال اجتماع مع مسؤولين أمريكيين في 2009 ووصف المسؤول المصري المسألة بأنها «المخطط البريطاني لتحويل السباعي إلى مخبر للحكومة البريطانية، وسخر المسؤول من فكرة أن تنجح بريطانيا في ذلك الصدد، مدعيا أن مصر حاولت ذلك قبلها وفشلت»، حسب الوثيقة.
وردا على تساؤلات أمريكية حول محاولات إخراج السباعي من القائمة، عرض المندوب المصري مجموعة من الوثائق تحوي معلومات حول القيادي الجهادي. وكان من بينها وثيقتين أرسلتها السفارة الأمريكية في القاهرة إلى الخارجية الأمريكية في واشنطن بتاريخ 26 يوليو 2009.
وقالت إحدى تلك الوثائق التي شملتها البرقية، على لسان مسؤول مصري إن «السباعي قيادي بارز في تنظيمي القاعدة والجهاد الإسلامي»، وأنه «متورط في تجنيد العناصر لصالح تلك الجماعات، إلى جانب مساعدته في التخطيط، والتمويل، والدعم من أجل أنشطتها».
وتابعت الوثيقة أن المسؤول المصري رأى أن السباعي ينبغي أن يظل في قائمة العقوبات باعتباره «هاربا من العدالة» باعتباره «قام بالترويج لأفكار متطرفة بين المصريين قبل مغادرته البلاد».
فيما أشارت برقية أخرى مرسلة من الخارجية المصرية إلى السفارة الأمريكية إلى «تقارير عدة تفيد بأنه (السباعي) سافر إلى دول مختلفة مستخدما وثائق مزورة سعيا للحصول على تدريب عسكري».
وتحمل الوثيقة اتهاما للسباعي بقيادة مركز المقريزي للدراسات التاريخية في لندن، الذي «يروج لفكر إسلامي أصولي عبر الإنترنت بهدف التشجيع على أعمال إرهابية».
وتنقل وثيقة أخرى اعتبار الخارجية المصرية للسباعي «خامس أهم شخصية في تنظيم الجهاد الإسلامي، والذي لا يزال مجلس المشورة الخاص به قائما رغم توقف نشاطه». وتؤشر الوثيقة إلى أن مسألة إقصاء السباعي من قائمة العقوبات سوف يجري تعليقها.
وكان قسم المعلومات العامة بالأمم المتحدة قد أصدر تقريرا في يوليو 2010 أدرج فيه اسم السباعي ضمن فئة «تحت الملاحظة ولم يتم استبعاده».
وبدأ تنظيم «الجهاد الإسلامي» نشاطه في أواخر السبعينيات، وشن هجمات عدة استهدفت مسؤولين مصريين، ومناطق سياحية، وأقباط. ومنذ 1991، تولى الظواهري قيادة التنظيم، حيث شاع الربط بينه وبين تنظيم القاعدة. وشهدت فترة التسعينيات حملة أمنية كبرى أدت لوقف جميع أنشطة التنظيم. فيما أفادت التقارير بأن أعضاء التنظيم، ممن أفلتوا من عقوبات الإعدام أو السجن المؤبد، قد انضموا إلى «القاعدة».
