وزير الصحة يبحث اتخاذ عقوبات مغلظة ضد القائمين بعمليات الختان

يعقد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، الأحد، اجتماعا بحضور الدكتورة مايسة شوقي، نائب الوزير للسكان، والدكتورة سعاد عبدالمجيد، رئيس قطاع تنظيم الأسرة بالوزارة، والدكتور صبري غنيم، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، لبحث اتخاذ إجراءات وعقوبات مغلظة ضد الأطباء والتمريض الذين يمارسون جريمة ختان الإناث، ووضع ضوابط لثغرة العيوب الخلقية التي يلجأ لها بعض الأطباء لتبرير القيام بتلك الجريمة .

وقالت الدكتورة مايسة شوقي، في تصريحات صحفية، السبت، إن المجلس القومي للسكان سيبدأ إطلاق حزمة من السياسات والقرارات الجديدة فيما يتعلق بخدمات تنظيم الأسرة ومناهضة ختان الإناث اليوم، مشيرة إلى أن المجلس سيرسل عددا من المقالات الخاصة بالتوعية المجتمعية ورفع الوعي المجتمعي بتلك القضايا، على أن يُنشر بشكل يومي في الصحف القومية.

وأضافت أن المجلس بالتعاون مع قطاع تنظيم الأسرة سيُطلقان حملة لتنظيم الأسرة باستعمال الوسائل ممتدة المفعول والمتمثلة في اللولب وكبسولات تحت الجلد في كل المحافظات، والتي تم تقسيمها لنطاقين، الأولى سيتم العمل بها من اليوم وتشمل الغربية والسويس والإسماعيلية والبحر الأحمر وشمال سيناء ومطروح ودمياط وبني سويف والمنيا وسوهاج وأسيوط، والثانية سيتم العمل بها خلال أسبوعين، وتشمل القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والشرقية والبحيرة والمنوفية وكفرالشيخ وبورسعيد والوادي الجديد والفيوم وجنوب سيناء والأقصر وقنا وأسوان، على أن يتم إعطاء تلك الوسائل بأسعار رمزية وفي الوحدات الصحية التابعة للوزارة، ويقوم بها أطباء وممرضون تم تدريبهم بشكل تام على إعطاء تلك الوسائل.