قال المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس قسم التشريع، إن القسم سيبدأ، غدًا السبت، أولى جلساته لمراجعة مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، المرسل من مجلس الوزراء، وذلك بعد أن قام عدد من المستشارين أعضاء القسم بعمل دراسة ومراجعة على مواد المشروع.
أخبار متعلقة
وأوضح رسلان أن القسم قرر مناقشة مشروع قانون الصحافة في جلسات القسم العادية، دون أن يحدد له جلسات خاصة، حيث من المقرر أن تتم إعادته للحكومة بعد إبداء الرأي فيه تمهيدًا لإرساله للبرلمان أو تعديله.
من جانبه، قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين السابق، الأمين العام للجنة الوطنية للتشريعات، التي أعدت مشروع القانون، إن المشروع مازال قيد المناقشة بقسم التشريع بمجلس الدولة بسبب إجازات الأعياد التي أخّرت الانتهاء منه وإرساله مرة أخرى للحكومة.
وأكد رشوان، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن المعلومة المؤكدة لديه أن مشروع القانون الذي يجري مناقشته في مجلس الدولة هو القانون الموحد الذي أعدته اللجنة الوطنية، وتوافقت عليه مع الحكومة بعد عقد جلسات حوار مطولة داخل اللجنة المشتركة التي شكلها رئيس الوزراء بين الحكومة وممثلي اللجنة الوطنية، خلال الفترة الماضية لمناقشته وإبداء الرأي فيه.
ولفت إلى أنه من المقرر أن يتم إرسال مشروع القانون للبرلمان بمجرد الانتهاء من مراجعته بمجلس الدولة، تمهيدًا لإقراره، موضحاً أن مشروع القانون استوفى كل ما نص عليه الدستور من مواد متعلقة بتنظيم عمل الصحافة والإعلام، كما نص على إنشاء الهيئات التنظيمية الثلاث المعنية بتنظيم عمل الصحافة والإعلام، والتي ستحل بديلاً للمجالس المتخصصة الموجودة حالياً.
ويتكون مشروع القانون من 227 مادة موزعة على عدة أبواب، تتضمن حرية الصحافة والإعلام وحقوق الصحفيين والإعلاميين وواجباتهم، وملكية المؤسسات الصحفية وكيفية مزاولة المؤسسة لنشاطها، وملكية الوسائل الإعلامية وكيفية مزاولتها لنشاطها، وما يخص تنظيم عملها ومجالس إداراتها، بالإضافة إلى وسائل ومؤسسات الإعلام العامة وما يخص تنظيم عملها ومجالس إداراتها، والهيئات التنظيمية الثلاث ومهامها وتشكيلها، وهي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، بجانب أحكام انتقالية لتنظيم العمل داخل المؤسسات الصحفية والإعلامية.
