اعتمد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عددًا من القرارات خلال الأيام الأخيرة لدورته الـ 32، والتى افتتحت أعمالها فى 13 يونيو واختتمتها مطلع الشهر الجارى.
أخبار متعلقة
وذكر مركز القاهرة، فى بيان له، أمس، أن المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة افتتح الجلسة الثانية للمجلس بتحذير الدول الأعضاء، مفاده أن النظام العالمى لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى يواجهان تهديدات بسبب تكثيف «قمع الحريات العامة»، و«قمع نشطاء المجتمع المدنى والمدافعين عن حقوق الإنسان» وتقويض «المؤسسات القضائية» وتنامى انعدام المساواة. وأفاد البيان بأن كلا من الصين ومصر والسعودية قادت مجموعة من الدول، فى محاولات عدة لإضعاف أو إسقاط قرارات هدفها حماية حقوق الإنسان على الإنترنت وحماية حريات المجتمع المدنى، فضلًا عن قرار بتعيين خبير دولى للتحقيق فى التمييز بناءً على التوجه الجنسى والنوع، مضيفًا أنه ورغم إخفاق تلك المحاولات فى حشد أغلبية داعمة من الدول الأعضاء واعتماد القرارات، إلا أن هذه الدول نجحت فى إدخال عدة تعديلات تضعف من تأثير هذه القرارات، موضحًا أنه، وطيلة الدورة، أعرب عدد كبير من الدول عن الانزعاج المتزايد من انتشار انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر، بينما ردت مصر باعتراضات متكررة ومحاولات لعرقلة إلقاء بيان مشترك للمجتمع المدنى المصرى يطالب الحكومة بإنهاء حملة القمع الحالية لمنظمات حقوق الإنسان فى البلاد، كما تم اعتماد قرار بشأن سوريا أثناء الدورة يسلط الضوء على حماية حقوق الإنسان الخاصة بالمحتجزين. ولفت البيان إلى تناول مركز القاهرة جملة من قضايا حقوق الإنسان فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منها الوضع فى الأرض الفلسطينية المحتلة وسوريا واليمن ومصر ودول أخرى بالمنطقة، مؤكدًا أن مركز القاهرة قدم بيانًا شفهيًا بالشراكة مع 10 منظمات حقوقية مصرية فيما يخص الشأن المصرى، يؤيد ويزكى دعوات متكررة من خبراء بالأمم المتحدة خلال الشهرين الماضيين بأن تكف السلطات المصرية عن تقييد الحريات العامة، ودعت المداخلة الحكومة المصرية إلى حفظ القضية رقم 173 - والمعروفة إعلاميًا بقضية التمويل الأجنبى - وإسقاط جميع الاتهامات عن المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية، كما قدم المركز 3 مداخلات كتابية عن السياسات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين قسرًا داخل الأرض الفلسطينية المحتلة ومن القدس الشرقية، فضلًا عن تقديمه بالتعاون مع 7 منظمات حقوقية تعمل على تحسين حالة حقوق الإنسان فى فلسطين بيانًا شفويًا أمام المجلس تناول فيه السحب العقابى لتراخيص الإقامة للفلسطينيين، وهو إجراء صعدت منه إسرائيل مؤخرًا فى القدس الشرقية المحتلة. وطالب البيان الدول بإدانة السياسات الإسرائيلية التى تهدف إلى نقل الفلسطينيين قسرًا من القدس، وممارسة ضغوط على إسرائيل لإنهاء ممارسات سحب تراخيص الإقامة للفلسطينيين على الفور، وبدء ملاحقات قضائية أمام المحاكم المحلية لتلك الدول بحق المسؤولين الإسرائيليين الذين خططوا ونفذوا النقل القسرى للسكان، كما طالبت المنظمات مقرر الأمم المتحدة الخاص - الذى تم تعيينه مؤخرًا، المعنىّ بالوضع فى الأرض الفلسطينية المحتلة- بالرصد والإبلاغ عن تصعيد الانتهاكات فى القدس الشرقية المحتلة.. وفى نفس الشأن، وأثناء اجتماع مشترك مع المقرر الخاص الجديد، عرض مركز القاهرة رسالة مشتركة نصت على الحاجة المُلحّة للتصدى بجدية للرفض الإسرائيلى لدخول المقرر الخاص وآليات مجلس حقوق الإنسان الأخرى إلى الأرض الفلسطينية المحتلة.
وفى مداخلة شفهية، طالب مركز القاهرة، مجلس حقوق الإنسان، باعتماد قرار يدعو الأطراف المعنية إلى الإفراج عن المحتجزين تعسفيًا فى سوريا، وضمان الوصول الآمن والفورى وغير المشروط لجميع السجناء وأماكن الاحتجاز، مطالبًا المجلس بأن يعقد- أثناء دورته التالية- نقاشًا رفيع المستوى، يضم استعراضًا لأصوات سورية وشهادات لشهود على الجرائم الجارى ارتكابها فى سوريا. كما استعرض مركز القاهرة هذه التوصيات فى رسالة مشتركة بعث بها إلى الممثلين الدائمين للدول الأعضاء والتى تتمتع بوضع المراقب فى مجلس حقوق الإنسان، بالإضافة إلى ندوة مشتركة عقدت على هامش الجلسة، واشتملت توصياتها- إلى جانب التوصيات السابقة- على إحالة مجلس الأمن الوضع فى سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل الدول لولايتها القضائية العالمية فى محاكمها الوطنية للتحقيق مع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولى فى سوريا، ولاسيما تلك المتعلقة بالمعتقلين والمحتجزين فى السجون والمعتقلات.
كما طالب المركز، الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة، بضمان توقف كل أطراف النزاع فى اليمن عن الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين.
