«مكتسبات مشروع حقل (ظهر) لمصر وإيطاليا تجعله بعيداً عن تصاعد أى توترات سياسية، وتنجو به من عواصف ريجينى».. هكذا وصف تامر أبوبكر، رئيس غرفة صناعات البترول باتحاد الصناعات، مصير المشروع الاقتصادى الأكبر فى تاريخ العلاقات المصرية الإيطالية مع تصاعد حدة التوتر بين الحكومتين على خلفية مقتل الباحث الإيطالى جوليو ريجينى فى القاهرة.
أخبار متعلقة
وقال «أبوبكر»، فى تصريح خاص لـ «المصرى اليوم» إن المشروع الواقع فى المياه العميقة بالبحر المتوسط يسهم فى تحسين الأمور المالية لشركة إينى الإيطالية، صاحبة الامتياز فى المنطقة، والتى تعانى خسائر كبيرة وتعول على المشروع المصرى فى تحقيق تحسن فى مؤشراتها المالية، كما أن الشركة ملتزمة بسداد القروض البنكية المستخدمة فى إتمام أعمال الحفر والتشغيل.
وتستهدف شركة إينى الإيطالية ضخ 13 مليار يورو استثمارات مباشرة فى تنفيذ أعمال الحفر فى المشروع على مدار 3 سنوات.
ويواجه عملاق الغاز الإيطالى خسائر كبيرة خلال ميزانية العام الماضى متأثرة بخفض قيمة الأصول وتراجع أسعار البترول عالمياً، حيث بلغ حجم خسائرها خلال الربع الأخير وفقا لبيان الشركة 9.3 مليار دولار، وأعلنت الشركة عن بيع مجموعة من الأصول والحقول فى دول مثل موزمبيق، وفى إطار خطة لخفض الإنفاق الرأسمالى 21% وميزانيات التنقيب 18%.
وأضاف «أبوبكر» فيما يتعلق بالحكومة المصرية، فإن إقحام موضوع الحقل فى أى حديث يتعلق بإجراءات للرد على قرار إيطاليا وقف إمداد مصر بقطع غيار طائرات (إف 16)، فإنه سيؤدى لاهتزاز ثقة المستثمرين الأجانب العاملين فى قطاع البترول، قائلاً: «العلاقات الاقتصادية فى مجالات الطاقة يجب أن تكون محصنة ضد أى توترات سياسية، الحكومة المصرية دائما ما تفصل بين الملفين الاقتصادى والسياسى فى إدارة العلاقات المشتركة». وتابع أن هذا الحقل يحقق أهمية كبرى لمصر التى تعانى من عجز شديد فى الطاقة وتلجأ حاليا إلى استيرادها من الخارج.
ويعد حقل ظهر فى منطقة امتياز شركة شروق فى المياه العميقة فى البحر المتوسط أكبر اكتشاف فى المنطقة باحتياطات تصل إلى 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، من المتوقع أن يحول المشروع مصر خلال عام 2019-2020 إلى مركز مهم لتجارة الغاز فى الشرق الأوسط.
