قرر المستشار مصطفى حفظي، قاضى المعارضات بمحكمة إدفو، تجديد حبس 35 من المتهمين في أحداث الشغب التي وقعت بإدفو الاثنين الماضي بين المواطنين والشرطة، بعد إعلان نتيجة الانتخابات التي ألقى خلالها القبض عليهم وتم تحرير محاضر جماعية وفردية لهم، بتهمة إثارة الشغب والتجمهر وتسويد بطاقات التصويت ومن بين المتهمين مهندسون وطلاب وموظفون ومدرسون.
أخبار متعلقة
شهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة وأحاطت أعداد كبيرة من أفراد الشرطة بالمتهمين وأغلقت مداخل ومخارج المحكمة وحدثت مشادات بين المحامين والأمن لمحاولة رجال الأمن منع المحامين من الدخول إلى قاعة المحكمة.
وأكد فريق الدفاع عن المتهمين أن ملفات هذه القضية باطلة ووصف القبض على المتهمين بأنه «تهريج» لأن محاضر الشرطة عارية من الدليل، وطالب بإخلاء سبيل المتهمين بضمان محل إقامتهم.
وأكد فريق الدفاع أن هؤلاء المواطنين المحتجزين أبرياء ومعظمهم لديه توكيل سواء خاص أو عام للمرشحين من الحزب الوطني وليس لهم دخل بما حدث وأن تواجدهم كان بحكم عملهم. وأن المحتجزين أبرياء من تهم التزوير والتسويد وإثارة الشغب وترويع الآمنين.
وتساءل فريق الدفاع لماذا كل هذه الاحتياطات الأمنية ولماذا الشوارع مكدسة بالشرطة وكبار الضباط، وتابع: لأنهم يعلمون أن هذه التهم المنسوبة إليهم ملفقة وأن عمليات القبض على المتهمين جاءت بطريقة عشوائية.
