علمت «المصري اليوم» أن هناك اتفاقاً رسمياً بين مصر وعدد من الدول النامية على دعم المطالب المصرية للدول الصناعية، خلال مشاركتها في الاجتماعات الوزارية التي ستنطلق الاثنين المقبل عقب انتهاء اجتماعات اللجان الفنية لمؤتمر التغيرات المناخية الذي تنظمه اللجنة الدولية للتغيرات المناخية التابعة للأمم المتحدة بمدينة كانكون المكسيكية، وذلك من خلال التزام هذه الدول بإنشاء صندوق جديد لتمويل مشروعات وبرامج التأقلم مع التغيرات المناخية والحد من آثارها السلبية عالمياً.
ومن المقرر أن يقوم الصندوق في حالة إقراره بتقديم حزمة من التسهيلات تلزم الدول المتقدمة بتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى جهود مكافحة آثار التغيرات المناخيه بالدول النامية، وذلك في إطار التعهدات التي كانت قد أعلنتها الدول المتقدمة وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية العام الماضي خلال قمة كوبنهاجن بتوفير 30 مليار دولار بحلول عام ،2012 لتمويل الصندوق الجديد إلى جانب اتخاذ إجراءات عمليه لتوفير 100 مليار دولار سنوياً اعتباراً من عام 2020 .
وأكد خبراء مشاركون بالمؤتمر أن هناك إجماعاً من الدول النامية كافة على ما تطرحه الرؤية المصرية باعتبارها الوسيلة الوحيدة للتوصل إلى اتفاق متوازن فى مؤتمر كانكون يثبت جدية الدول الكبري في الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها فى اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، وخاصة الالتزامات المتعلقة بتوفير التمويل اللازم للدول النامية لمساعداتها على مواجهة الآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ، على أن يتلافى الصندوق الجديد التعقيدات التي تعانيها الصناديق المماثلة في المنظمات الدولية الأخرى، وأن يتم إجرائياً تسهيل حصول الدول النامية على احتياجاتها بشكل مباشر.
وشدد الخبراء على أن دور القطاع الخاص يجب أن يكون دوراً مكملاً للقطاع الحكومي وليس بديلاً عنه، مؤكدين أن الصندوق يجب أن يتم تمويله من المصادر الحكومية للدول المتقدمة، أعضاء الاتفاقية، من خلال الاستناد إلى المبادئ الأساسية التي أقرتها الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، وأن تكون مصادر التمويل مصادر جديدة وإضافية بعيدة عن مصادر المساعدات الرسمية الاعتيادية للدول.
في نفس السياق أعلن برنامج الأمم المتحدة للبيئةUNEP، في بيان صحفي مساء الأربعاء، انتهاءه من إعداد دراسة حديثة حول سبل الحد من الانبعاثات الحرارية، وأوضحت أن تعهدات الدول خلال مؤتمر كوبنهاجن العام الماضي تكفي لإنجاح 60 % من الجهود المبذولة للحد من ارتفاع درجات الحرارة في العالم كي لا يزيد على درجتين مئويتين.
وأشارت الدراسة التي أجراها البرنامج إلى أن الحكومات ما زالت حتى الآن لا تفعل ما يكفي لتخفيض انبعاث غازات الاحتباس الحراري بالسرعة المطلوبة.
