رحب المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، بالخطوات التى اتخذتها الغرف التجارية نحو إقرار ميثاق الشرف.
وقال رشيد في لقائه مساء الأربعاء مع أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة القاهرة: «التجارة من أشرف المهن والتاجر الذى يلتزم بالقوانين يستحق كل التكريم، ولكن المناخ الموجود لا يعطى التاجر المحترم ما يستحقه من تكريم، ونحن كحكومة نتحمل جزءاً من تغيير هذه الصورة، والتجار عليهم جزء مهم عبر الالتزام بميثاق الشرف».
وأكد رشيد أن ميثاق الشرف «ليس مجرد ورقة بل موقف جماعى يرفض كل من لا يحترم هذا الميثاق ونريد أن نسمع عن طرد رموز الفساد وكل من يخل بالشرف من مجتمع التجار، ويجب أن يكون هناك عملية تطهير حقيقية للتجار غير الشرفاء»، مشدداً على أن الحكومة لن تدخر جهدا في وضع القوانين اللازمة لدعم ميثاق الشرف ولكن الدور الأكبر للغرف وللتجار في «مواجهة غير الشرفاء بكل شجاعة وبدون خوف أو تردد وهذا ماشهده كثير من اقتصاديات الدول المتقدمة».
وقال وزير التجارة والصناعة إن الدولة تقف بكل حسم ضد البضائع غير المطابقة للمواصفات التي يسعى البعض إلى إغراق السوق المصرية بها أيا كان مصدرها، معرباً عن أسفه «لأن من ليس له مهنة يذهب إلى الصين للحصول على شحنة بضائع غير مطابقة للمواصفات ثم يقوم ببيعها لتجار الأرصفة وللأسف انتشرت هذه التجارة وغرق البلد في فوضى هذه البضائع».
وقال: «يجب أن تتوقف هذه الفوضى لأن مصر ليست بلد فوضى وسوف نستمر في كل الإجراءات التي تضبط السوق المصرية وتجعل التاجر المصري في غاية الاحترام».
وشدد رشيد على أهمية ضبط مواعيد العمل بالمحلات التجارية لأن هذا أمر يهم جميع الأطراف وهم الحكومة والتجار والمواطنون.
وقال إن ضبط وتنظيم المواعيد لن يتم بصورة عشوائية وسيتم تنظيمه بصورة لائقة ووضع نظام لمواجهة فوضى مواعيد المحلات.
وتابع: «نبحث وندرس وضع النظام المناسب للمواعيد بالتنسيق معكم ومن خلال دراسة النماذج الدولية وطبيعة المحافظات والمنافذ والمناطق الجغرافية، والغرض هو وجود تنظيم وضوابط تحقق مصالح الجميع ولذا يجب أن نواجه موضوع المواعيد بأسلوب علمي»، مضيفاً: «نقوم حاليا بإعداد الخطوات اللازمة التي سيتم عرضها على المجلس المحلي والمحافظات بطريقة علمية ومتحضرة تناسب الجميع من أجل التوصل إلى قرار متوازن تغلب فيه المصلحة العامة على المصلحة الخاصة».
