وافق وزير المالية عمرو الجارحي، على تحويل نحو 4 مليارات و6 ملايين جنيه في صورة إتاحات عاجلة لوزارات الكهرباء والبترول والتموين والتربية والتعليم ضمن جهود الحكومة لتحسين الخدمات العامة للمواطنين وتوفير السلع الأساسية المدعمة.
أخبار متعلقة
وقال وزير المالية، في بيان صادر، الأربعاء، إن قطاعي الموازنة العامة والحسابات الختامية بدأ في مراجعة برامج الإنفاق العام المختلفة للعام المالي الماضي وتحويل آخر مستحقاتها المالية طبقا للمدرج بقانون ربط الموازنة العامة، تمهيدا لبدء إعداد الحسابات الختامية للعام، مع البدء في تدبير الإتاحات المالية للمطلوبة من الجهات العامة المختلفة بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2016 /2017.
وأضاف أنه تمت مخاطبة وزارة التربية والتعليم لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لصرف الاحتياجات المالية لطباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي الجديد مباشرة من خلال وزارة التربية والتعليم، حيث أن الوزارة وافقت لوزارة التربية والتعليم على الصرف مباشرة للدفعات المالية التي تحتاجها للإسراع بعملية طباعة الكتاب المدرسي دون تأخير.
وحول أهم البرامج التي وافق على إتاحة مخصصات مالية لها، أشار الجارحي إلى أنها تتمثل في برامج دعم السلع التموينية والخبز المدعم حيث تمت إتاحة 1.350 مليار جنيه لوزارة التموين لسداد مستحقات شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين تحت حساب شراء القمح المحلي لموسم 2016.
وأشار إلى أن قيمة المبالغ المالية التي تمت إتاحتها للجهات المسوقة للقمح المحلي منذ بداية موسم التوريد ارتفعت بهذه الإتاحات الجديدة إلى نحو 13 مليارا و650 مليون جنيه، وهو ما يفوق المخصص بالموازنة العامة بقيمة 600 مليون جنيه ومن المتوقع زيادتها مرة أخرى في ضوء التحاسب النهائي لكميات القمح المحلي الموردة لحساب هيئة السلع التموينية وبنك الائتمان والتنمية الزراعي في إطار التقرير النهائي للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات باعتبارها الجهة الفنية المشرفة على عمليات استلام القمح، فضلا عن المصادقات النهائية التي تتم في نهاية العام المالي بين هيئة السلع التموينية والجهات المسوقة للقمح المحلي.
وأوضح أن البرنامج الثاني هو برنامج دعم الكهرباء من خلال سداد قيمة المواد البترولية المستخدمة بمحطات توليد التيار الكهربائي مباشرة لوزارة البترول، حيث تم تحويل 2.589 مليار جنيه إلى وزارة البترول من تحت حساب استهلاك الوقود.
ولفت إلى أنه أرسل لوزيري الكهرباء الدكتور محمد شاكر والبترول المهندس طارق الملا لموافاة وزارة المالية بشهادة مصدق عليها من وزارتي الكهرباء والبترول تحدد كمية المواد البترولية الموردة لشركات الكهرباء المختلفة وتكلفتها، وفقا لأسعار الاتفاق الثلاثي بين المالية والبترول والكهرباء حتى يتسنى حساب الدعم المستحق للعام المالي 2015 /2016 بالكامل.
وقال وزير المالية إن البرنامج الثالث يتعلق بطباعة الكتاب المدرسي حيث تمت إتاحة 67 مليونا و524 ألف جنيه قيمة الدفعتين السابعة والثامنة من تحت حساب طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسة 2015، 2016 لسداد مستحقات المؤسسات الصحفية ومطابع القطاعين العام والخاص والحكومية طرف وزارة التربية والتعليم، وهو ما يوفي جميع مستحقات طباعة الكتب التي طالبت بها وزارة التربية والتعليم حتى نهاية العام.
