قرر المجلس القومى لحقوق الإنسان عقد اجتماع الأربعاء المقبل لمناقشة تقرير مراقبة انتخابات مجلس الشعب، وذلك عقب انتهاء جولة الإعادة يوم الأحد المقبل، فى حين انتقد أعضاء بالمجلس، خلال اجتماعهم المغلق، مساء الثلاثاء، العديد من التجاوزات التى شابت العملية الانتخابية فى الجولة الأولى، والتى كان أبرزها «التسويد» فى بعض الدوائر وضم أسماء المتوفين فى الكشوف النهائية، إلى جانب أعمال البلطجة.
وقالت مصادر بالمجلس، عقب انتهاء اجتماعه لـ«المصرى اليوم»، إن تقرير المراقبة يرصد «التجاوزات والانتهاكات» إلى جانب تقييم العملية الانتخابية من خلال ما رصدته شكاوى غرفة عمليات المجلس ومتابعات أعضاء المجلس والذين قاموا بالتجول بعدد من اللجان والمقار الانتخابية بعدد من المحافظات.
وعلمت «المصرى اليوم» أن الاجتماع الذى عقد، برئاسة المستشار مقبل شاكر، نائب رئيس المجلس، بحضور عدد من الأعضاء شهد توجيه انتقادات لما شهده اليوم الانتخابى من تجاوزات تشمل إغلاق عدد من اللجان قبل انتهاء يوم التصويت ومنع مراقبى المجتع المدنى من ممارسة عملهم وطرد مندوبى المرشحين من عدد من اللجان، وأحداث العنف من قبل المرشحين فى العديد من الدوائر.
وأكدت المصادر أن مكرم محمد أحمد، رئيس لجنة الانتخابات، انتقد منظمات المجتمع المدنى، مشيرا إلى أن غرفة عمليات المجلس، تلقت من تلك المنظمات التى حصل المجلس تصاريح مراقبة لها، أكثر من 425 شكوى تم رفضها جميعا.
بينما انتقد حافظ أبوسعدة، عضو المجلس، دور اللجنة العليا للانتخابات، مؤكدا أنه على الرغم من وجود الكثير من القرارات الصادرة للجنة فإنه لم يعتد بها، مستشهدا بأنه أرسل مذكرة إلى نائب رئيس المجلس بشأن الأحكام القضائية الصادرة من مجلس الدولة والتى تقضى بعودة عدد من المرشحين إلى الكشوف الانتخابية عقب اسبتعاد اللجنة لهم.
ونبه إلى أن ذلك من شأنه أن يؤدى إلى «بطلان وعدم مشروعية» انتخابات مجلس الشعب المقبل، بعد وجود أحكام قضائية ببطلان الانتخابات فى عدد من الدوائر.
واتفق الأعضاء، خلال الاجتماع، على أنهم سيقومون بإرسال ما سيرد إليهم من تقارير منظمات المجتمع خلال اليوم الانتخابى لجولة الإعادة حتى يتضمنها التقرير النهائى، حتى يكون كاملا ومعبرا عن انتخابات مجلس الشعب لعام 2010.
