داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، ومحمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - صورة أرشيفية
تصوير :
اخبار
أكد محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن المجلس الأعلى للاستثمار، الذى وافق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على تأسيسه مؤخراً، سيعمل على جذب الاستثمارات المحلية والعالمية، والتناغم بين القطاعات الاستثمارية المختلفة، مشيرا إلى أنه منذ الإعلان عن التأسيس، تلقت وزارة الاستثمار والهيئة، ردود أفعال إيجابية من جهات كثيرة فى الداخل والخارج، بما سينعكس إيجابيا على الاستثمار خلال المرحلة المقبلة.
أخبار متعلقة
وقال خضير لـ«المصرى اليوم»، إن داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، اقترحت فكرة إنشاء المجلس، ضمن خطة الوزارة، التى تم عرضها على الرئيس، الذى وافق على الفكرة، وكلف الوزيرة بوضع الهيكل التنظيمى فورا، مع بدء اختيار أنسب الترشيحات للتشكيل، بما يحقق مصلحة الاستثمار فى مصر.
وأضاف «سيتم التنسيق مع جميع الجهات والمؤسسات المعنية بالاستثمار، بدون استثناء، وسنعمل عن قرب معها لاختيار تشكيل المجلس وفقا لتكليفات الرئيس، خاصة وأن المجلس الأعلى للاستثمار، سيعمل فى جميع الجهات كالسياحة والزراعة والصناعة والإسكان»، مشددا على أن اسم السيسى، كرئيس للمجلس، أعطى رسالة إيجابية كبيرة لمستثمرى الداخل والخارج لبدء استثمارات كبرى، خلال المرحلة المقبلة».
وحول مطالبة البعض بتعديل قانون الاستثمار قبل تشكيل المجلس الأعلى، قال «خضير»: «تعد الوزارة حالياً حزمة تشريعية مقترحة لتقديمها إلى مجلس الوزراء، ثم رفعها للبرلمان، وستقوم ببحث أى تعديل تشريعى لدفع عجلة الاستثمار، ولن نتخاذل فى هذا الأمر نهائيا، سواء كان قانون الاستثمار، أو غيره، فتهيئة المناخ الاستثمارى لا يتوقف على قانون الاستثمار فحسب، بل على عدة تشريعات، وخلال المرحلة المقبلة، سنخرج بأطروحات ودراسة متأنية لتعديل القانون».
ورداً على كيفية تحريك مشروعات مؤتمر شرم الشيخ المتوقفة حتى الآن، أكد أن الوزارة والهيئة تعملان على دفع أى مشروعات متوقفة، سواء كانت مشروعات مؤتمر شرم الشيخ أو غيرها، موضحا أنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية لحل أى عراقيل موجودة، لدفع هذه المشروعات، وتحويل مذكرات التفاهم إلى عقود تنفيذ على الأرض.
وكشف «خضير» أن هناك قطاعا يتم السعى لتفعيله خلال المرحلة المقبلة، وهو جذب القطاع غير الرسمى، للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى إطار سعى الحكومة لتقديم الدعم للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وتمكينها من الاستفادة من القروض والحوافز التى تقدمها، مشيرا إلى أن الوزارة والهيئة توليان أهمية لملف هذا القطاع جنبا إلى جنب مع الملفات ذات الأولوية، على اعتبار أن خطوات جذب هذا النوع من الاستثمار تمثل أهمية لدفع عجلة التنمية ككل فى إطار خطة الدولة ٢٠٣٠.
