أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، عن تأسيس شركة مدينة دمياط للأثاث برأس مال مرخص به يبلغ 5 مليارات جنيه مصري، ورأس المال مصدر قيمته 521 مليونا، بنسبة مساهمة مصرية 100%، وذلك بعد صدور قرار التأسيس من الهيئة العامة للاستثمار.
أخبار متعلقة
وقال الوزير، خلال المؤتمر الصحفي المشترك، الاثنين، بحضور أشرف العربي، وزير التخطيط، وإسماعيل عبدالحميد، محافظ دمياط، إن الجهات المساهمة في الشركة الجديدة هم بنك الاستثمار القومي، ومحافظة دمياط، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، وشركة أيادي مصر للتطوير الصناعي، كما أن شركة «NI Capital»، الذراع الاستثماري لبنك الاستثمار القومي، هي المستشار المالي للشركة، مضيفا: أنه «تم التعاقد مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ المشروع، وسيتم تعيين استشاري من الشركة لمتابعة التنفيذ».
وأوضح الوزير أن مدينة الأثاث المزمع إنشائها على مساحة 331 فدانا تستهدف تحويل مدينة دمياط إلى مدينة متكاملة ومتخصصة في صناعة الأثاث من خلال تعميق تلك الصناعة والنهوض بها وفقا لأحدث التطورات العالمية، وكذلك خلق فرص تصديرية لها بما يؤهلها للمنافسة إقليميا ودوليا، حيث لا تتعدى صادرات الأثاث حاليا 350 مليون دولار، كما يسهم المشروع في تغطية طلبات السوق المحلي، التي تشهد تزايدا واضحا، حيث يصل حجم ورادات الأثاث 25% من احتياجات السوق.
وأشار إلى أن مشروع مدينة الأثاث سيضم كل ما يتعلق بتلك الصناعة من حرف وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة، ومركز تكنولوجيا، إلى جانب مؤسسة تعليمية وأكاديمية للتصميم والابتكار، وكذلك قاعات مخصصة للمعارض التي تستهدف الترويج لمنتجات المدينة من الأثاث محليا ودولي،ا وهو الأمر الذي سيسهم فى زيادة الصادرات المصرية من الأثاث، خاصة أن التسويق يمثل أحد المشاكل الرئيسية التي تعوق انطلاق صناعة الأثاث المصرية إلى الأسواق الخارجية.
كما أوضح الوزير أنه وفقا للخطط الزمنية المبدئية للمشروع، فإنه سيتم تسليم المنشآت الصناعية الخاصة بالحرف والصناعات الصغيرة والمتوسطة خلال عام من تاريخ التعاقد، وتسليم المصانع والورش كاملة المباني بما فيها الإجراءات والتصاريح اللازمة للتشغيل، كما سيتم توفير فرص تمويل للمصنعين والمستثمرين الراغبين، سواء في شراء الأراضي أو تمويل المصانع والمعدات اللازمة، وذلك من جهات تمويل عدة وبفوائد ميسرة.
من جانبه، قال أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري، رئيس بنك الاستثمار القومي، إن الحكومة تستهدف تحقيق استثمارات في الموازنة الجديدة تصل إلى 530 مليار جنيه، منها 292 مليار جنيه للقطاع الخاص، لافتا إلى أن هذا المشروع يعد من المشروعات القومية الكبرى التي تشارك فيها شركة أيادي للاستثمار والتنمية.
وأشار إلى أنه خلال اجتماع مجلس الإدارة الأول، الأحد، تم انتخاب أسامه صالح، رئيسا لمجلس الإدارة غير التنفيذي، ومعتز بهاء الدين، لمنصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، موضحا أنه رغم أن ملكية المشروع للقطاع العام، إلا أنه سيتم إدارة من قبل القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه يطبق فكر الحكومة في فصل الملكية عن الإدارة.
وأكد إسماعيل عبدالحميد، محافظ دمياط، أن المدينة ستوفر 100 ألف فرصة عمل مؤقتة خلال فترة الإنشاء، وتصل إلى 30 ألفا فرصة عمل دائمة بعد إقامتها، و90% منها مخصص للمشروعات الصغيرة والورش.
