استهل مجلس الوزراء اجتماعه، الإثنين، بتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر، كما تقدم بالتهنئة بهذه المناسبة السعيدة إلى الشعب المصري، وشعوب الأمة العربية والإسلامية.
أخبار متعلقة
كما استعرض المجلس الإجراءات النهائية لعدد من الوزارات قبل عيد الفطر المبارك، حيث شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة رفع درجة الإستعدادات القصوى في مختلف القطاعات الخدمية والمرافق العامة بالعاصمة والمحافظات، بما يضمن تيسير سبل الحياة للمواطنين خلال هذه المناسبة، ووجه رئيس الوزراء بزيادة درجة الإستعداد في مختلف وسائل النقل وبخاصة السكك الحديدية، كما وجه بضرورة توفير كافة السلع الغذائية في الأسواق والمجمعات الإستهلاكية والمنافذ المتحركة لتلبية الاحتياجات الضرورية خلال فترة العيد.
كما وجه رئيس مجلس الوزراء برفع جاهزية المستشفيات والتأكد من توافر الأطقم والخدمات الطبية الضرورية، مع العمل على نشر سيارات الإسعاف على الطرق السريعة، كما أكد رئيس الوزراء على أهمية نشر الكمائن الثابتة والمتحركة على جميع الطرق لضمان توفير الأمن للمواطنين، إلى جانب إزالة الإشغالات من على الطرق، وتشديد جهود شرطة المسطحات المائية لمتابعة قواعد السلامة النهرية، والتأكد من صلاحية وتراخيص كافة المراكب الناقلة للمواطنين.
من ناحية أخرى، استعرض مجلس الوزراء المسودة شبه النهائية لمشروع قانون الإدارة المحلية، على أن تعرض الصيغة النهائية لمشروع القانون يوم 20/7 على مجلس الوزراء للموافقة عليه وإرساله لمجلس النواب لإقراره بعد مراجعته بمجلس الدولة، ويعد مشروع القانون خطوة هامة قبل إجراء الإنتخابات المحلية ويهدف المشروع إلى تحقيق مزيد من التنظيم لعمل الوحدات الأساسية للإدارة المحلية.
ووجه رئيس الوزراء بضرورة أن تتضمن الصيغة النهائية للمشروع كافة الملاحظات التي تم طرحها وفي مقدمتها إعطاء قدر من المرونة في توفير التمويل اللازم للمحافظات، والمساهمة في تحقيق الحوكمة في إدارة المحليات، بما يشكل خطوة هامة نحو دعم تطبيق اللامركزية المنشودة، إلى جانب إحكام الرقابة على عمل المحليات لضمان تسيسر الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص وتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد.
وعلى جانب آخر، وفي ضوء حرص الدولة على تهيئة المناخ المناسب في قطاعات العمل والإنتاج وتنظيم الكيانات الممثلة للعاملين في تلك القطاعات، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، والذي ينص على احتفاظ المنظمات النقابية بشخصيتها الاعتبارية التي اكتسبتها بالقانون، واستمرارها في مباشرة اختصاصاتها وفقاً لأحكام هذا القانون وكذا لوائح نظمها الأساسية، كما نص على إجراء أول انتخابات نقابية خلال 60 يوماً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وينص مشروع القانون على أن تهدف المنظمة النقابية العمالية إلى حماية الحقوق المشروعة لأعضائها ورعاية مصالحهم المشتركة والعمل على تحسين شروط وظروف العمل، كما يهدف إلى تحقيق اللامركزية من خلال المشاركة في مناقشة مشروعات القوانين واللوائح التي تمس حقوق ومصالح العمال، وتنظيم شؤون العمل.
من ناحية أخرى، وفي إطار الحرص على تعزيز صناعة المركبات في مصر وتوفير المقومات اللازمة للنهوض بها والتشجيع على ضخ المزيد من الإستثمارات في هذا القطاع، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها.
وينص المشروع على إنشاء برنامج وطني لتنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، يكون تابعاً للوزارة المختصة بشئون الصناعة، بهدف زيادة القدرة التنافسية لهذه الصناعات من خلال العديد من الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية. كما ينص على إنشاء صندوق لتنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعة المغذية لها، ويكون تابعاً للهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويختص الصندوق بإدارة البرنامج الوطني لتنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، ووضع آليات وقواعد تنفيذ البرنامج، وكذا متابعة أداء الشركات المشاركة في هذا البرنامج والتزامها بالبيع بالاسعار المقررة، فضلأً عن الانفاق على مجالات تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، وعلى الاخص في مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية وإجراء الأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعات، إلى جانب تشجيع وتطوير الإبتكار ومواكبة تطورات العصر في هذه المجالات بهدف رفع القدرة التنافسية لهذه الصناعات وزيادة الصادرات.
وعلى جانب آخر، وفي إطار الحرص على معالجة مشكلة زيادة الكثافة الطلابية في الفصول الدراسية، وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للمشاركة والاستثمار في مجال التعليم، فقد وافق مجلس الوزراء على اعتماد توصيات اللجنة العليا لشئون المشاركة بشأن المشروع القومى لبناء المدارس بالمشاركة مع القطاع الخاص، حيث يقوم نظام المشاركة على توفير الأراضى الصالحة لبناء المدارس من جانب وزارة التربية والتعليم ليتم انشاء المدارس عليها وتشغيلها وادارتها واستغلالها بمعرفة المستثمرين من القطاع الخاص بنظام المشاركة طويلة الأجل مع الدولة وفقاً للقواعد والاجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 67 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، والتي تتضمن أن يكون للقطاع الخاص حق الانتفاع بالمشروع لمدة تصل حتى أربعين عام، وأن يكون لشركة المشروع التي تنشأ لهذا الغرض الحق في التشغيل وإدارة واستغلال المشروع وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بعقد المشاركة.
وتم استعراض الإطار العام لمشروع بناء المدارس بالمشاركة مع القطاع الخاص، الذي يقوم على فكرة مشاركة القطاع الخاص لوزارة التربية والتعليم في بناء 60 ألف فصل دراسى أي حوالى 2000 مدرسة من نوعية المدارس الرسمية والمتميزة للغات بنظام حق الانتفاع، ويهدف المشروع إلى العمل على حل مشكلة الكثافة بالفصول الدراسية، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، وإتاحة هذه النوعية من مدارس اللغات لتلبية الطلب المتزايد عليها من أبناء الطبقة المتوسطة لجودة نوعية التعليم المقدمة بها ومصروفاتها البسيطة مقارنة بمصروفات المدارس الخاصة، كما يتيح هذا المشروع الفرصة أمام وزارة التربية والتعليم لاستخدام الاعتمادات المالية المدرجة بموازنتها لبناء أكبر عدد ممكن من المدارس الحكومية العادية لمواجهة النمو المتزايد للسكان وسد احتياجات المناطق المحرومة.
