قال النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة تقصى الحقائق البرلمانية، التي شكّلها الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، حول إهدار المال العام الخاص بصوامع تخزين القمح، إن اللجنة كشفت عن وجود 20 ألف طن قمح مخزون «وهمى» وتم إيداعها في الدفاتر الخاصة بالصومعة، التي زارتها اللجنة بشكل مفاجئ، الأحد، بالكيلو «74» بطريق «مصر – الإسكندرية» الصحراوي.
أخبار متعلقة
وأضاف «بكري» في تصريحات للمحررين البرلمانيين، الإثنين، أن المخزون الوهمى لتلك الصومعة كلف الدولة ما يقرب من 55 مليون جنيه، ولفت إلى أن اللجنة المشكلة برئاسة النائب مجدي ملك، قامت بتحرير محضر بالواقعة لإحالتها للنيابة العامة للتحقيق فيها.
وأكد أن اللجنة اكتشفت أن الصومعة التي زاروها، تورط صاحبها في المخزون «الوهمي«لأول مرة، مشيرًا إلى أن زيارات اللجنة تتم بشكل سري ومفاجئ، وأنها لن تتوانى عن كشف الحقائق والفساد للشعب».
وأوضح «بكري» أن لجنة تقصي الحقائق لم تستدع وزير الزراعة، فيما استدعت بعض المسؤولين في الوزارة، مؤكدًا أنه سيتم استدعائه عقب أجازة عيد الفطر.
وتابع: «هناك مسائل عديدة تهم عمل اللجنة، منها ما هو متعلق بالتوريد الوهمي، الذي يكلف الدولة المليارات، فضلًا عن مدى تأثير القمح الفاسد على صحة الإنسان والنبات».
