وقع الصندوق الاجتماعي للتنمية، والبنك الأهلي المصري، الإثنين، عقد تمويل مشروع تنمية للإقراض متناهي الصغر بمبلغ 100 مليون جنيه بجميع المحافظات من خلال الجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر بنظام «الجاري المدين»، وذلك بتمويل من اتفاقية الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
أخبار متعلقة
وقام بالتوقيع كل من الدكتورة أماني يوسف، المشرف على القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالصندوق، وسعد محيي، رئيس قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالبنك.
ويهدف المشروع إلى إقامة مشروعات متناهية الصغر جديدة، ومساعدة المشروعات القائمة على التطوير والتوسع والإحلال والتجديد من خلال إتاحة قروض توفر فرص عمل دائمة ومؤقتة، وتعمل على زيادة الإنتاج والدخل، حيث تبدأ القروض من ألف جنيه وحتى 25 ألف جنيه.
وقالت سها سليمان، الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، إن توقيع هذا العقد يأتي في إطار خطة عمل الصندوق للتوسع في دعم وتنمية وإقامة المشروعات متناهية الصغر، وذلك من خلال تمويل الجمعيات الأهلية والمؤسسات وشركات التمويل متناهي الصغر، التي تقوم بإعادة إقراضها للمقترضين النهائيين من الشباب الخريجين من الجنسين وأصحاب الخبرة الراغبين في تطوير مشروعات قائمة أو البدء في تنفيذ مشروعات جديدة.
