قدمت نهال محمد عبدالحفيظ، المدير المالى بشركة النصر للمسبوكات ورئيس لجنة الجرد العليا، بلاغاً إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، يحمل رقم 16284 ضد رئيسة قطاعات بأحد مصانع الشركة والمسؤولة عن مركز التدريب بالمصنع، بسبب ما وصفته بوجود مخالفات فى التقرير الخاص بلجنة الجرد والمتعلقة به بشأن الأثاثات والأجهزة التى اختفت من مركز التدريب، بحسب البلاغ، والتى تولت رئاسته المقدم ضدها البلاغ لمدة 10 سنوات.
وورد فى البلاغ - الذى حصلت «إسكندرية اليوم» على نسخة منه- أنه «بتاريخ 15 يونيو لعام 2010 صدر القرار الإدارى من رئيس قطاعات المصنع بتشكيل لجان الجرد بالمصنع، ولما كانت الطالبة هى المدير المالى المسؤول بالمصنع، فقد أصبحت رئيسة لجنة الجرد العليا، التى شكلت بمقتضى القرار الصادر، وبدأت اللجنة فى ممارسة مهام عملها».
وأشار البلاغ إلى أن لجان الجرد المشكلة بمعرفة المدير المالى انتهت إلى وجود أثاثات وأجهزة مقيدة بالحاسب الآلى «دفترى» وغير موجودة بالجرد الفعلى، وأثاثات موجودة بالجرد الفعلى، يجب تحديدها وتصنيفها ومطابقتها بالكمبيوتر.
وحمّل البلاغ رئيسة المصنع المسؤولة عن مركز التدريب لمدة 10 سنوات، المسؤولية عن الأجهزة التى لم يتم العثور عليها، طبقاً لتوصيات لجنة الجرد العليا، على أن الأجهزة التى لم يتم العثور عيلها هى جهاز أوف هيد بروجكتور، ووحدة برمجة ودسك سكانر.
وحاولت «إسكندرية اليوم» الحصول على تعليق المهندسة المقدم ضدها البلاغ إلا أنها لم ترد على هاتفها، رغم تكرار المحاولات أكثر من مرة.
