كشف شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية، تزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 86 ألف وثيقة في الأربع أشهر الأولى من عام 2015 إلى 104 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2016، لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص.
أخبار متعلقة
وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق. ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 70% من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.
وأاشار إلى ان إدارات فحص شركات التأمين قامت بعدد 64 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية مايو 2016 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين. هذا إضافة إلى إجراء 27 دراسة ترتيبات إعادة تأمين وعدد 14 فحص دورى لشركات وساطة في التأمين.
