قالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة إن الحكومة تبحث حاليا قصر استيراد القمح من الخارج على هيئة السلع التموينية، من خلال مناقصات تجريها الحكومة مع الشركة الدولية المعنية بتصدير القمح بدلا من أن تكون المناقصات من خلال شركات مصرية، ضمانا لتطبيق المعايير الدولية المعنية بجودة القمح.
أخبار متعلقة
وأشارت المصادر في تصريحات لـ«المصري اليوم»، السبت، إلى أن الحكومة تبحث أيضا عدم تكرار الموافقة على أن تشارك الصوامع الخاصة في توريد القمح وان يقتصر دورها على تخزين القمح المستورد فقط بدلا من القمح المحلى، وأن يتم تعيين امين شون من قبل الحكومة بمشاركة مندوب من الشرطة لمنع تهريب القمح من الشون إلى أماكن أخرى.
من جانبه، قال الدكتور أحمد أبواليزيد، رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إنه تم إعداد اليات جديدة لعرضها على مجلس الوزراء تضمن تلافى سلبيات التوريد التي حدثت العام الحالى، تتضمن قيام الحكومة بحظر إستيراد القمح من الخارج خلال موسم التوريد لمنع خلط القمح المستورد بالمحلى، وذلك بالتعاون بين وزارتى الزراعة والتموين،والبدء فورا في تنفيذ خطة تشمل تحديث الشون الترابية طبقا للمواصفات المصرية حتى تكون جاهزة لإستقبال القمح من المزارعين الموسم المقبل.
وأضاف «أبواليزيد» أن الوزارة تبحث دراسة أن يتم التعاون مع الجمعيات التعاونية الزراعية، لإعداد نقاط لتجميع القمح من خلال التعاونيات وأن يقتصر توريد القمح على الجمعيات التعاونية من خلال نقاط تجميع المحصول «حتى لا يتكرر سيناريو العام الحالى من تكدس خلال موسم التوريد، والحد من الاختناقات».
وأوضح أنه سيتم التعاون والتنسيق مع الجمعيات لتوزيع أجولة من الجوت الصالح، لاستلام القمح وتوزيعها على الفلاحين لاستخدامها في توريد المحصول لتقليل الفاقد من القمح ويساعد في عمليات التخزين المؤقت لدى المزارع قبل تسليم المحصول لنقاط الاستلام.
