توصيات تقرير «القومى لحقوق الإنسان»: إنشاء آلية وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب

أوصى التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان بضرورة استكمال الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، «الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية كافة الأشخاص من الاختفاء القسرى»، وإعادة النظر فى الموقف الرسمى الرافض للانضمام إلى بروتوكول الوقاية من التعذيب، والذى ينص على تشكيل آلية وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب.

وشدّد التقرير على ضرورة تبنى مشروع القانون المقدم من المجلس القومى لحقوق الإنسان تلبية للاستحقاق الدستورى وقبول الدولة للتوصية بشأن ضمان الامتثال الكامل للمجلس مع مبادئ باريس، لدعم دور المجلس ومواكبته للتطور الحاصل فى مجال تعزيز استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتمكينها من النهوض بواجباتها الجديدة، وأولوية الانتهاء من قانون الانتخابات الموحد وإصداره فى أقرب وقت ممكن، وتشكيل المفوضية المستقلة للانتخابات، والتعجيل بإصدار قانون السلطة القضائية المرتقب وفق الضمانات الدستورية، والتعجيل بإصدار قانون الشرطة المقترح بما يسهم فى معالجة التحديات الكبرى الذى تشهده البلاد حالياً، وضرورة منح الأولوية لمراجعة قوانين الطوارئ ومكافحة الإرهاب، وحماية الشهود والمبلغين، والتظاهر، والإجراءات الجنائية بما يتسق مع الضمانات الدستورية الحالية.

وشدّد التقرير على ضرورة تيسير إتاحة الأوراق الرسمية المثبتة للبيانات الشخصية لكل المواطنين، بغض النظر عن عقيدتهم الدينية، وإصدار القرارات اللازمة فى هذا الشأن وفقًا للمادة 6 من دستور 2014، وتفعيل القانون رقم 64 لعام 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وتفعيل نشاط صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، ودمج الأفكار والدعوات المتعلقة بإصلاح الخطاب الدينى ضمن استراتيجية شاملة للإصلاح الثقافى وترسيخ المواطنة وإصلاح الخطاب الدينى. وأوصى التقرير بتعديل قانون العقوبات ليتواءم مع اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ودستور 2014، إنشاء آلية وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب، والتى يمكن أن ينهض بها المجلس، والمعالجة العاجلة لظاهرة التكدس فى السجون ومراكز الاحتجاز، ومواجهة ظاهرة التوسع فى الحبس الاحتياطى، وتعزيز سياسات الإفراج الشرطى والعفو، والنظر فى العقوبات البديلة غير السالبة للحريات كالخدمة العامة والغرامات المالية.