رحب السفير عمرو رمضان، المندوب الدائم لمصر لدي الأمم المتحدة، باعتماد مجلس حقوق الإنسان، مشروع القرار الذي قدمته مصر بالتعاون مع السعودية وقطر والمغرب وأوغندا وبنجلاديش وروسيا والصين ودول أخرى حول حماية الأسرة ودور الأسرة في دعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
أخبار متعلقة
وصرح السفير رمضان، السبت، بأن مجلس حقوق الإنسان اعتمد مشروع القرار بأغلبية غير مسبوقة، حيث صوتت لصالحه 32 دولة واعترضت عليه 12 دولة فقط، بينما امتنعت 3 دول عن التصويت، موضحا أن الـ12 دولة التي صوتت ضد القرار هي دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا وألبانيا وكوريا الجنوبية وبنما.
وأشار إلى أن القرار يأتي كحلقة ثالثة في إطار مبادرة تقودها مصر منذ عام 2014 للترويج للدور المهم للأسرة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وكذلك ضرورة قيام الدول باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بتوفير الحماية والدعم للأسرة، لافتا إلى أن تركيز القرار هذا العام ينصب على دور الأسرة في دعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، لاسيما في ظل الذكري العاشرة لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
واستغرب السفير رمضان من معارضة الدول الغربية لمشروع القرار في ضوء أنه يعكس القانون الدولي ودساتير أغلبية دول العالم، موضحا أنه من المؤسف أن يتسبب هوس هذه الدول بقضايا المثليين في اتخاذها هذا الموقف العدائي تجاه الأسرة التي تمثل الخلية الأساسية والطبيعية للمجتمع.
وكانت بريطانيا وعدد من الدول الغربية قد قدمت تعديلات سلبية للدفع ببعض المفاهيم الخلافية غير المتفق عليها، ونجحت جهود مصر والدول العربية والإسلامية والأفريقية والصين وروسيا والهند وفنزويلا في الدفاع عن القرار وإسقاط هذه التعديلات الواحدة تلو الأخرى.
ونوه بأن اعتماد قرار الأسرة بهذه الأغلبية الكبيرة وبدون أي تعديل يحمل رسالة مهمة وسريعة بعد يوم واحد من اعتماد المجلس لقراره الأخر بإنشاء منصب خبير مستقل لمتابعة مسألة التوجه الجنسي وحقوق المثليين تحت غطاء مكافحة العنف ضدهم، وهو القرار الذي أحاط به العديد من الانقسام والاستقطاب، ونجح بفارق خمسة أصوات فقط حيث لم يصوت لصالحه سوى 23 دولة مقابل معارضة 18 دولة له وامتناع 6 دول عن التصويت، بينما كان فارق التصويت على إنشاء المنصب صوتين فقط بعد تخاذل بعض الدول وخضوعها لضغوط غربية.
