طالبت رابطة نساء الجنوب بأسوان من مجلس النواب بضرورة إبتعاد قانون الإدارة المحلية الجديد عن المركزية كأحد أهم السبل لتطوير نظام الإدارة المحلية مع إعادة هيكلة الهيكل الإدارى للإدارة المحلية.
ودعت الرابطة خلال جلسة مناقشة مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية والتى عقدت أمس بنادى أسوان بحضور عدد من نواب أسوان بالبرلمان، إلى تمكين السكان المحليين من إدارة مواردهم للعمل بشكل مستقل، وتوسيع اختصاصات المجالس الشعبية المحلية وربط مقاعدها بعدد السكان وإجراء العملية الانتخابية على مراحل لتحقيق الاختيار الدقيق ووضع آليات تدريب أعضاء المجالس المحلية.
وطالبن بإعادة تقسيم الجمهورية إلى محافظات وزيادة عدد المحافظات إلى 32 محافظة من خلال تقسيم محافظات القاهرة والجيزة الدقهلية والبحيرة والشرقية وأن يكون التقسيم عرضى وليس طولياً للإستفادة من العمق الصحراوى وإعادة توزيع السكان، وكذلك إحياء الاقاليم الإقتصادية وسرعة ربط جميع محافظات الصعيد بالبحر الأحمر، وأكدن أنه لا تنمية شاملة بدون تنمية محلية ومشاركة مجتمعية حقيقية.
من جانبها قالت صافيناز إبراهيم عضو الرابطة، أن الهدف من ذلك هو وضع رؤية للوصول إلى نظام للإدارة المحلية يقوم على الركائز الاساسية لنظام محلى فاعل وفق معطيات الواقع المصرى.
فيما وعد نواب أسوان بإقرار المجلس لقانون إدارة محلية قوى لتلبية طموحات وأمال المواطن وأن تمثل المرأة بنسب كبيرة.