أكد رئيس الوزراء اليمنى أحمد عبيد بن دغر أن الشعب اليمنى بجميع فئاته أمام خيارين لا ثالث لهما أما سلام عام وشامل ودائم في محافظات اليمن مبني على المرجعيات الوطنية المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن وانهاء التمرد وإرغام الإنقلابيين على السلام أو إرادة وطنية تفرض السلام بأي وسيلة كانت ولو بالقوة وتخضع الجميع دون استثناء لسلطة الدولة وحكم الدستور والقانون.
أخبار متعلقة
وقال رئيس الوزراء إن أزمة اليمن وصلت إلى مداها وذروتها بسبب الانقلاب الذي قادته مليشيات الحوثي والرئيس المخلوع على صالح الانقلابية وهما من يتحملا لمسؤولية الكاملة عما لحق بالبلاد من دمار صنعته سنوات طويلة من سوء الإدارة وفساد السياسات.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة معنية بالأوضاع في عدن أمنيا وخدميا وخاصة في مجال الكهرباء إلا إنها لا تتحمل مسؤولية كاملة عما لحق بالبلاد من دمار صنعته سنوات طويلة من سوء الإدارة وفساد السياسات.
وأكد أن الحكومة عندما عزمت على العودة إلى عدن كانت تدرك حجم هذه المأساة واستحالة معالجة جذورها والتخفيف من وطأتها على المواطنين دون تدخل مباشر وعاجل من والأشقاء في التحالف العربي بقيادة السعودية.. مشيرا إلى أن الحكومة فضلت المجيء إلى عدن لتعيش الكارثة وتحاول قدر الاستطاعة وقف التدهور وانقاذ ما يمكن انقاذه.
واستعرض رئيس الوزراء الأوضاع المالية في البنك المركزي فأوضح أن الجزء الأكبر من المرتبات والحقوق والموازنات التشغيلية ومنها الكهرباء قطعها الانقلابيون عن عدن وعن المناطق المحررة منذ بدء الانقلاب في العام الماضي ولم يرسلوا من البنك المركزي في صنعاء إلى هذه المحافظات إلا الفتات لذر الرماد في العيون لإيهام المجتمع الدولي أنهم حريصون على الوفاء بالتزاماتهم وهو الأمر الذي لم يحدث فهم في الواقع وبالأدلة الملموسة والوثائق الدامغة قاموا بمنع هذه المخصصات لتمويل حربهم وانقلابهم على الشرعية والدولة.
وأضاف أن المليشيات تقوم بتحويل ٢٥ مليار ريال شهريا للمجهود الحربي من إجمالي ٧٥ مليار هو ما ينفق على المرتبات والأجور والخدمات بما فيها الكهرباء والصحة، مشيرا إلى أن الانقلابيين تمادوا في قطع الجزء الأكبر من المرتبات والمبالغ المخصصة لدعم شراء المشتقات النفطية بسبب السياسة البلهاء المسماة بالهدنة الاقتصادية التي فرضتها بعض الدوائر النافذة في السياسة الاقتصادية العالمية مع بداية الأزمة وهي السياسة التي افترضت حيادية البنك المركزي وما يملكه من أموال تعود إلى الشعب اليمني في ظل عاصمة محتلة من قبل مليشيات انقلابية وبنك مركزي بتحكم في قراره جنرالات الحرب.
