حذّر وزير المالية البريطاني، جورج أوزبورن، من حدوث «صدمة سلبية كبيرة» للاقتصاد البريطاني بعد تأييد البريطانيين لخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي في استفتاء الـ 23 من يونيو الماضي.
أخبار متعلقة
وأوضح الوزير أن الهدف الخاص بتحقيق أول ميزانية بفائض في عام 2020 لم يعد من الممكن الحفاظ عليه واقعيا.
وكانت محطة «بي بي سي» وصفت هذا الهدف بأنه سيكون تحولا حاسما في السياسة المالية لحكومة رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون.
كان مكتب الميزانية البريطاني قدر حجم الفائض في موازنة عام 2020/2019 بأنه سيبلغ نحو 10.4 مليار جنيه استرليني.
تجدر الإشارة إلى أن كاميرون وأزوبورن كانا يكافحان خلال الاستفتاء من أجل بقاء بريطانيا داخل التكتل وحذرا مرارا من تداعيات اقتصادية خطيرة في حال رفض استمرار عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
