أعاد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن نظام جديد لامتحانات الثانوية العامة لمنع تكرار أزمة التسريبات، للأذهان، خطط الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لتطوير نظام الثانوية العامة، والتي كان آخرها توصيات المؤتمر القومي لتطوير التعليم الثانوي وسياسات القبول بالتعليم العالي عام 2008، من اعتماد اختبارات القدرات ضمن قواعد القبول في الجامعات، إلى جانب أن تكون امتحانات الثانوية العامة في عام واحد فقط بدلَا من عامين.
أخبار متعلقة
وأوضح الدكتور طارق شوقي، الأمين العام للمجلس الاستشاري الرئاسي للتعليم، أن النظام الجديد الذي تحدث عنه السيسي لن يضم ثانوية عامة، ويبدأ تطبيقه على الأطفال الذين سيلتحقون بالتعليم الأساسى في سبتمبر من العام المقبل 2017، بحيث أنه بدءا من هذه الدفعة من الطلاب لن يطبق عليها نظام الثانوية العامة، بحيث يكتمل بعد 12 عاما أي بعد وصول أول دفعة للمرحلة الثانوية.
وبين إلغاء الامتحانات والاعتماد على تقييم الطالب خلال سنوات الدراسة بأكملها والاعتماد على اختبارات القدرات في تقييم الطلاب إلى جانب الامتحانات في قواعد القبول للجامعات، تباينت رؤية السيسي ومبارك في خطة تطوير الثانوية العامة.
السيسي: لا ثانوية عامة خلال 12 عامًا
خلال إفطار الأسرة المصرية، مساء الأربعاء، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن حلول لنظام الثانوية العامة خلال العام القادم منعًا لتكرر أزمة تسريبات الامتحانات.
وقال السيسي تعليقًا على التسريبات: «تكلمنا في مجلس الدفاع الوطني بوضوح.. الواقع إللى حصل واقع مؤلم وأنا بوعدكم أن السنة الجاية مش هتكون فكرة الثانوية العامة بهذا الشكل».
وتابع الرئيس: «إحنا محتاجين حل لهذا الموضوع، وسنناقش في المجلس الاستشاري استراتجية التعليم في سبتمبر القادم، والسنة الجاية هيكون في تصور».
تصريحات السيسي أعقبها توضيح من الدكتور طارق شوقي، الأمين العام للمجلس الاستشاري الرئاسي للتعليم، عن أن النظام الجديد الذي تحدث عنه السيسي لن يضم ثانوية عامة من الأساس.
وقال شوقي، إن النظام المقترح يهدف إلى معالجة مشاكل النظام التعليمي الحالي، واستبداله بنظام تعليم جديد.
وأضاف أن «النظام الجديد سيتم تطبيقه على من يلتحقون بالتعليم الأساسي في سبتمبر 2017، ويكتمل بعد 12 عاماً بعد وصول أول دفعة لمرحلة الثانوية».
وأشار الأمين العام للمجلس إلى أن النظام الجديد «لا يعتمد على الحفظ والتلقين، ويتضمن آلية حديثة للتقييم، وسيعمل على حل أزمة الغش لأنه سيلغى فكرة امتحان الثانوية، ووضع امتحان قومي واحد للحكم على مستقبل جميع الطلاب». وأضاف أن نظام التعليم الحالي تسبب في وجود مافيا الدروس الخصوصية، ووضع أولياء الأمور في عنق الزجاجة، والنظام الجديد يشمل تقييم الطالب على مدار عدة سنوات.
وأوضح «شوقي» أن تطبيق النظام التعليمي الجديد يتطلب العمل في جميع الاتجاهات من حيث تدريب المعلمين ورفع مستواهم الاجتماعي.
مبارك.. اختبارات قدرات بجانب الامتحانات
في نوفمبر 2007، أعلن الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم، في تلك الفترة، عن ملامح تطوير نظام الثانوية العامة، موضحًا أن الخطة الإستراتيجية الجديدة وضعت تصورا لتطوير نظام شهادة الثانوية العامة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي يهدف إلى تطوير وتحسين نظام اختبار المواد بالثانوية العامة وطرق التقويم ونظم القبول بالجامعات وبناء اختبارات القدرات للتقويم خلال3 سنوات عن طريق المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بدءا من العام القادم 2008.
وأضاف أنه سيصبح هناك تناغم بين القسمين الأدبي والعلمي من خلال وضع مقررات تهدف إلى تضييق الفجوة بين التخصصات مع ترك 10% للمواد الاختيارية بين جميع فروع التعليم الثانوي العام إلى جانب 50% مقررات مشتركة للمرحلة ككل والباقي كمواد تخصصية بحلول عام 2011/2010.
وفي مايو 2008، دعا الرئيس الأسبق، لعقد المؤتمر القومي لتطوير التعليم الثانوي وسياسات القبول بالتعليم العالي، خرج المؤتمر الذي عقد على يومين، بـ17 توصية للتطوير من بينها، أن يكون اعتماد القبول في التعليم العالي على معيارين هما:
أ- نتيجة شهادة إتمام المرحلة الثانوية كأحد معايير القبول وليست المعيار الوحيد.
ب- اختبارات قياس قدرات ومهارات وميول الطلاب العامة والنوعية.
وأوصى المؤتمر بأن يكون تنسيق القبول بين مؤسسات التعليم العالي من خلال مكتب التنسيق لتحقيق رغبات المتقدمين للتعليم العالي وفقا للمجموع الاعتباري الذي يتمثل في نسبة مئوية من نتيجة إتمام مرحلة التعليم الثانوي، يضاف إليها نسبة مئوية من نتيجة الاختبارات القطاعية للقدرات التي تتم بالحاسب الآلي وباستخدام بنوك الأسئلة مما يضمن العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص. مع إتاحة الفرصة للطالب للتقدم لاختبار القدرات أكثر من مرة.
كما أوصى بأن تُعقد اختبارات القدرات في دورتين كل عام «الدورة الصيفية» في (يوليو، أغسطس) و«الدورة الشتوية» في ( يناير، فبراير)، وتوضع بصورة مٌجدولة في إطار زمني يسمح للطالب بالتقدم لأكثر من اختبار قطاعي في الدورة الواحدة خلال مدة صلاحية شهادة إتمام المرحلة الثانوية.
وأكد المؤتمر على ضرورة التحول من امتحان الثانوية العامة نظام المرحلتين (الأولى والثانية) إلى امتحان واحد يعقد في نهاية المرحلة بدور ثان، مع تطبيق نظم التقويم الشامل دون احتساب درجاته في المجموع مما يعيد الطلاب للمدرسة، ويعيد للمدرسة دورها التربوي في تنشئة الأجيال، ويحد من ظاهرة الدروس الخصوصية التي أضافت عبئاً على كاهل الأسر المصرية.
وخلص إلى تشكيل لجنة دائمة لتطوير التعليم الثانوي وسياسات القبول بالجامعات من وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي تكون مهمتها إعداد الخطط والمشروعات اللازمة لإحداث التطوير، ومتابعة تنفيذ هذه المشروعات، وأداء آليات التطوير، على أن ترفع تقريرها لوزيري التعليم العالي والتربية والتعليم.
وأتاحت الخطة الانتقال من امتحان الفرصة الواحدة المحددة لمستقبل الطالب في الالتحاق بالتعليم العالي إلى الاحتفاظ بصلاحية شهادة الثانوية العامة ودرجاتها إلى خمسة أعوام، يضاف إليها درجات اختبار القدرات الذي يتقدم له الطالب أكثر من مرة ولأكثر من قطاع حتى يجد فرصته التي تتلاءم مع رغباته وقدراته، ويساعد ذلك كله الطالب على تحقيق رغباته ووضع أمامه فرصاً متعددة بدل نظام الفرصة الواحدة في النظام القديم.
لم يطبق النظام الجديد للثانوية العامة إلا عام 2011، بعد أن اعتمد مجلس الشعب المنحل، في عهد حكومة الدكتور كمال الجنرزوي ووزير التربية والتعليم جمال العربي.
وتغير نظام الثانوية العامة من نظام العامين إلى عام واحد تدريجيًا حتى أصبح هذا العام يؤدي جميع طلاب الثانوية العامة الامتحانات بنظام العام الواحد، عدا الطلاب الراسبين والمقيدين على النظام القديم.
