دعت النقابة العامة للصيادلة شركات إنتاج الأدوية والتوزيع إلى ضرورة حل أزمة مرتجعات الأدوية، محذرة فى الوقت نفسه مما اعتبرته «تجاهلا» من وزارة الصحة لمناشداتها المتكررة لحل الأزمة من خلال التدخل لإيجاد صيغة ملزمة للشركات بسحب الأدوية منتهية الصلاحية و«الممنوعة» من السوق.
وطالب الدكتور محمد عبدالجواد، القائم بأعمال النقيب، وكيل النقابة، بوضع سياسة تجبر شركات الأدوية على استرجاع الأدوية «التالفة منتهية الصلاحية» من السوق.
وقال عبدالجواد لـ«المصرى اليوم» إن هذه الأدوية تصل إلى 5٪ من الأدوية المغشوشة فى السوق، مشددا على ضرورة أن تضع وزارة الصحة سياسة واضحة بين المنتجين والصيادلة، ونبه إلى أن الدواء منتهى الصلاحية يعد من الأدوية المغشوشة والتى يعاقب عليها قانون الغش التجارى.
وأشار عبدالجواد إلى أن المادة 98 تنص على أن من يتاجر فى الأدوية المغشوشة والتى تدخل تحتها الأدوية منتهية الصلاحية وتتسبب فى وفاة المريض عن عمد، تكون عقوبته تأبيدة، أما الأدوية منتهية الصلاحية التى لم تسبب الموت فيطبق عليها عقوبات قانون الغش التجارى وهى سنة حبس، ويحول الصيدلى الذى يبيع أدوية منتهية الصلاحية إلى التأديب بالنقابة.
وقال عبدالله زين العابدين، أمين عام النقابة، إن مرتجعات الأدوية تمثل 3% منها، وهو ما يعنى أن رفض الشركات قبول المرتجعات يتسبب فى خسارة للصيدليات تقدر من450 إلى 500 مليون جنيه سنوياً.
