قال تقرير لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي إن إدارة انتخابات مجلس الشعب في مصر، التي جرت الأحد الماضي، بما فيها من حملات أمنية وشطب المرشحين بالجملة في الأسابيع التي سبقت الانتخابات، والتلاعب بالأصوات، والترهيب، والعنف- تعبر عن «ضعف» الدولة الواضح.
وأضاف المجلس، في تقرير له، الثلاثاء، كتبه «ستيفن أ.كوك»، الخبير في دراسات الشرق الأوسط بالمجلس- أن هذا الضعف هو مصدر قلق كبير بين واضعي السياسات الأمريكية في الفترة التي تسبق انتخابات رئاسة الجمهورية في مصر والخلافة الوشيكة، مؤكداً أن فوز الحزب الوطني الديمقراطي الساحق يرسخ حالة «غياب الديمقراطية» السائدة في مصر.
وأوضح التقرير أن واشنطن تميل إلى القول بأن مصر بجميع مشاكلها المُلِحة، لا تزال مستقرة، معتبراً أن الرأي القائل بأن مصر مستقرة يستند إلى ملاحظتين، الأولى أن مصر برهنت على قدرتها في تدبر أمرها خلال التحديات الكبيرة مثل الهزيمة في الحرب، والركود الاقتصادي، والاغتيالات، والإرهاب، والثانية أن العناصر الأساسية للنظام لم تسحب تأييدها للقيادة الحالية مطلقاً، مؤكداً أن هذين السببين لا يوفران نظرة ثاقبة على احتمالات استقرار مصر في المستقبل.
واعتبر التقرير أن فترة حكم الرئيس مبارك يعتريها غياب شبه تام لرؤية مقنعة أو لمجموعة من المبادئ الأيديولوجية، في إشارة إلى قيام المرشحين المدعومين من النظام خلال الحملات الانتخابية باستخدام شعارات قديمة مثل «من أجل الاستقرار والتنمية» أو «العبور إلى المستقبل»، مؤكدا أن مثل هذه الشعارات لم تعد تثير حماسة الشعب المصري.
وأكد التقرير أن القيادة المصرية لديها كمية محدودة من الموارد المالية المخصصة للرعاية، وهو ما يضطر النظام إلى الاعتماد على سياسة الإجبار للسيطرة على الشعب، معتبراً أن هذه السياسة مكلفة ومحفوفة بالمخاطر.
ونبه التقرير إلى أن مواصلة النظام التعامل مع مواطنيه بوحشية لضمان احتكاره للسلطة، ستؤدي إلى سلسلة أخرى من العنف، مضيفاً أن الولايات المتحدة أمامها بعض الخيارات الجيدة، وأن الحل الواضح الآن هو تشجيع المصريين على أخذ الإصلاح السياسي على عاتقهم، وهو ما سيمكنهم من معالجة مظالمهم بشكل سلمي.
وختم التقرير بأن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تظهر رغبة ضعيفة في الدخول في صراع مع القاهرة من أجل الشؤون الداخلية بمصر، مضيفاً أن واشنطن «عالقة وحبيسة علاقة» تخدم أغراضا استراتيجية معينة لها، ولكن مع بلد ليس مستقرا كما تعتقد.
