التقت داليا خورشيد، وزير الاستثمار، الأربعاء، مع عدد من المستثمرين الإمارتيين، وذلك في إطار زيارتها لدولة الإمارات العربية المتحدة، لمناقشة تطورات إنشاء صندوق الاستثمارات «المصري-الإماراتي» المشترك، إلى جانب مناقشة تعزيز استثماراتهم في مصر خلال الفترة المقبلة.
وقالت «خورشيد»، في تصريحات صحفية، الأربعاء، «نتطلع إلى تعزيز حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر خلال الفترة المقبلة، في ظل الدور الداعم لدولة الإمارات لنا»، موضحة أنها استعرضت ما أعلنت عنه الإمارات، في إبريل الماضي، من تخصيص 4 مليارات دولار نصفها استثمارات في مصر.
وناقشت الوزيرة مع حسين جاسم النويس، رئيس شركة النويس للاستثمار، إحدى شركات القطاع الخاص في أبوظبي، بحضور وائل جاد، سفير مصر في الإمارات، وطارق الغزالي، المدير العام الإقليمي للبنك الأهلي المصري، الجهود التي تبذلها الشركة للمساهمة في تطوير قطاعي البنية التحتية والطاقة في مصر.
وأضافت «خورشيد»: «مشروع بناء محطة إنتاج الكهرباء الذي تنفذه شركة النويس للاستثمار مع تعاون فني كوري ياباني مشترك في منطقة عيون موسى بالسويس، باستثمارات 4 مليارات دولار، يعد من المشروعات الحيوية والمهمة للحكومة المصرية، التي تسعى لتطوير منطقة شبه جزيرة سيناء»، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيوفر فرص عمل هائلة لأبناء سيناء سواء في مرحلة البناء والتشييد أو في مرحلة التشغيل فيما بعد.
واعتبر «النويس» أن السوق المصرية سوقا واعدة، وتتضمن العديد من الفرص الاستثمارية المجدية، مؤكدا أن الاقتصاد المصري استعاد ثقة المستثمرين في مختلف القطاعات، خاصة أنه يمتلك العديد من المزايا التنافسية، مثل القدرة على التصدير للأسواق العربية والأفريقية والأوروبية بفضل الاتفاقات التفضيلية مع هذه التجمعات الاقتصادية والموقع الاستراتيجي.
ومن المقرر أن تنتج المحطة في المرحلة الأولى 1320 ميجاوات من للكهرباء بالاعتماد على الفحم النظيف الذي يطابق أعلى مواصفات البيئة العالمية.
كما التقت وزيرة الاستثمار مع جمال الغورير، رجل الأعمال الإماراتي، الذي يسعى إلى جذب عدد من المستثمرين الإمارتين للدخول معه في مشروعات استثمارية في مصر، بجانب رجل الأعمال ماجد الفطيم، لمتابعة استثماراته الحالية في الأنشطة التجارية والسياحية والترفيهية وخططه التوسعية في هذه الأنشطة.
وأوضحت «خورشيد» أن دولة الإمارات تحتل المركز الأول ضمن أكبر الدول المستثمرة في مصر، التي انعكست من خلال نشاط 815 شركة تم تأسيسها بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بإجمالي حجم مساهمات إماراتية 6.124 مليار دولار، وأن حجم التجارة البينية بين مصر والإمارات قد بلغ 1.150 مليار دولار حتى النصف الأول من عام «2015-2016»، موزعة على القطاعات التالية: «الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات التمويلية، والإنشاءات، والصناعة».