استعرض الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا لوزارة الكهرباء حول استهلاك الطاقة الكهربائية خلال شهر سبتمبر 2010، مقارنة بالشهر نفسه فى عام 2009.
صرح الدكتور مجدى راضى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأن التقرير عكس عدة مؤشرات إيجابية تتعلق بزيادة مستويات النمو فى مصر، موضحا أن البنك الدولى يعتبر «استهلاك الكهرباء أحد مؤشرات النمو».
وقال، فى تصريحات صحفية الاثنين ، إن التقرير أظهر زيادة فى استهلاك الكهرباء فى مجال الصناعة بنسبة 6%، والاستهلاك المنزلى بنسبة 8.5%، والمجال التجارى «محال تجارية، وغيرها» إلى 5.5%، بينما وصلت نسبة الزيادة فى مجال الزراعة والرى إلى 4%.
وأوضح أن تحقيق زيادة فى استهلاك الطاقة فى مجال الصناعة بنسبة 6% يساهم فى الوصول إلى تحقيق نسبة النمو المستهدف فى القطاع الصناعى وهى 9%.
وأضاف «راضى» أن التقرير تضمن مفاجأة فى مجال استهلاك المؤسسات الحكومية من الكهرباء، حيث انخفض إلى سالب 5.6%، وهو رقم «يدل على نجاح سياسات الترشيد التى اتبعتها الحكومة خلال الفترة الماضية».
وأشار المتحدث الرسمى إلى أن تقرير وزارة الكهرباء كشف عن زيادة نسبة الأحمال التى تتحملها الشبكة القومية من الكهرباء بنسبة 9 %، مؤكداً أن نتائج هذا الكشف الإيجابية ستظهر خلال الصيف المقبل.
