قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، إن قرار إلغاء وتأجيل بعض امتحانات الثانوية العامة جاء من أجل الحفاظ على قيم المجتمع ومنع الغش بين الطلاب إلى جانب تحقيق تكافؤ الفرص بينهم حيث يجري الآن إعادة طبع أوراق أسئلة امتحانات الثانوية المؤجلة في إحدى الجهات السيادية.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال لقائه مع رؤساء الهيئات البرلمانية، حيث تم استعراض عدد من قضايا الشأن العام المثارة في الشارع المصري وخطط الحكومة للتعامل معها، وحضر اللقاء وزراء التخطيط، والتموين، والمالية.
وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن «إسماعيل» أكد خلال اللقاء على أن تسريب بعض امتحانات الثانوية العامة ظاهرة موجودة منذ عدة سنوات، مضيفًا أن الحكومة عملت على المصارحة بشأنها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين بها حيث تم تحويلهم إلى محكمة أمن الدولة العليا.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على إيجاد آلية جديدة لمنظومة الامتحانات تعتمد على التكنولوجيا وتأمين الأسئلة طبقًا للمعايير العالمية فضلاً عن تطوير أساليب جديدة للالتحاق بالجامعات، وأنه قد تم بالفعل تشكيل مجموعة عمل تضم وزراء ومتخصصين لمراجعة تجارب الدول المتقدمة في هذا الشأن.
وشدد «إسماعيل» على جهود الحكومة في تنظيم عمليات توريد الأقماح المحلية على مستوى الجمهورية، موضحًا أنها عملت على تطوير مجموعة كبيرة من الشون تم من خلالها استيعاب كل كميات القمح الموردة والبالغة 4.9 مليون طن العام الجاري فضلاً عن قيامها بإنشاء صوامع جديدة.
وأوضح أن الحكومة استجابت لمطالب زيادة الدعم المقدم إلى420 جنيهًا لأردب القمح كما تُجري حاليا عمليات للجرد تقوم بها الجهات الرقابية بالتعاون مع وزارة التموين للتأكد من أن الكميات الموردة هي المسجلة والتي يتم عليها المحاسبة.
ولفت إلى أن الحكومة حريصة على إنفاذ القانون، وأن أية مخالفة في التوريد يتم التعامل معها بحسم من خلال الإجراءات القانونية، مشددًا على أهمية مشاركة مجلس النواب والمجتمع المدني في تلك الرقابة.
وفيما يتعلق بمشروع الموازنة التي تقدمت بها الحكومة إلى مجلس النواب، أشار رئيس الوزراء إلى أن الموازنة المقترحة هي موازنة انتقالية جاءت في توقيت تواجه فيه البلد ظروفًا استثنائية، مضيفًا أن تقرير لجنة الخطة والموازنة جاء وافيًا إلى حد كبير.
وفيما يتعلق بالدعم، قال «إسماعيل» إن الحكومة تقوم حاليًا بمراجعة بطاقات التموين وتنقيتها من غير المستحقين وإضافة المستحقين من محدودي الدخل، كما تواصل تنفيذ برامج الضمان الاجتماعي مثل تكافل وكرامة فضلاً عن المضي في استصدار قانون التأمين الصحي الذي يصب في اتجاه تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين.
وأضاف رئيس الوزراء أن هناك خطة حكومية للقضاء على العشوائيات وزيادة وحدات الإسكان الاجتماعي كما يتم العمل على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية العملاقة مثل مشروع تنمية منطقة قناة السويس ومشروعات أخرى في مجالات الكهرباء وتحلية ومعالجة المياه، مشددًا على حرص الحكومة على مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ تلك المشروعات.
من جانبهم، أكد رؤساء الهيئات البرلمانية، خلال اللقاء، على التعاون المثمر بين البرلمان والحكومة باعتبارهما ينشدان الصالح العام، مطالبين الحكومة بتنفيذ الخطط الموضوعة لتحسين الخدمات في كافة المجالات مثل الصحة والتعليم والإسكان وغيرها، وفي المقابل أكد رئيس الوزراء على حرصه القيام بدراسة المقترحات التي تقدموا بها للنظر في تنفيذها في حدود الإمكانات المتاحة بالدولة، كما تم الاتفاق على اللقاء بصفة دورية كل شهر لمواصلة التباحث حول القضايا التي تهم المواطن وبحث سبل التعامل معها وتنفيذ تطلعاته.
