وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، الثلاثاء، على قفل باب المناقشة في مشروع الموازنة العامة للدولة 2016-2017 وخطة التنمية المستدامة، بأغلبية 256 صوتا.
أخبار متعلقة
وقال عبدالعال: «أود التنويه أن مشروع قانون الموازنة العامة والخطة العامة لابد أن يرسلا إلى مجلس الدولة لاستطلاع رأيه طبقا للمادة 190 من الدستور، ولابد من الانتهاء من المناقشات والموافقة النهائية قبل 30 يونيو الجاري».
وأضاف عبدالعال أنه تلقى طلبا من أكثر من 20 عضوا يقترحون فيه قفل باب المناقشة، وهو ما طرحه رئيس المجلس للتصويت ليوافق عليه المجلس.
كان عبدالعال قد أحال مشروع قانون مقدم من 60 نائبا بشأن تعديل المادة 178 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والثقافة والإعلام والآثار.
