تعكف وزارة التجارة والصناعة حالياً، على إدخال تعديلات على قانون الغش التجارى رقم 10 لعام 1966، لتطوير التشريعات المرتبطة بالتجارة الداخلية وإنهاء الأزمة التى يواجهها القضاء الذى ينظر سنوياً آلاف القضايا.
وقال مصدر مسؤول بالوزارة: إن التعديلات سيتم عرضها على الدورة التشريعية المقبلة لمجلسى الشعب والشورى، وتستهدف فى المقام الأول، تعزيز الحرية الاقتصادية والتنافسية بين الشركات من خلال قواعد قانونية رقابية سليمة.وكان عدد قضايا الغش التجارى وصل إلى 10 آلاف قضية عام 2009 بنسبة 4٪ من القضايا التى تسجلها جهات الرقابة المختلفة فى مصر، والتي تصل إلى 200 ألف قضية حسب تصريحات سابقة أدلى بها اللواء محمد أبوشادى، رئيس قطاع التجارة الداخلية ومكافحة الغش التجارى بوزارة التجارة والصناعة.
من جانبه، قال المهندس هانى برزى، عضو غرفة الصناعات الغذائية، إن التعجيل بتعديل بعض مواد القانون مسألة حتمية لتلافى المشاكل الفنية الناجمة عن التطبيق العشوائى لمواد به تسبب مشاكل للكثير من الصناع، وأضاف أنه تعرض لمشاكل أوصلته لساحة القضاء، بسبب عدم كتابة بيانات على شحنة لبن بودرة، وحكم عليه بالسجن 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وغرامة 10 آلاف جنيه رغم عدم مسؤوليته النهائية عن الخطأ، لأن القانون لم يراعى ذلك على حد قوله.وقال صفوان ثابت، عضو غرفة الصناعات الغذائية، إن تغير الوضع الحالى للأنشطة الاقتصادية يوجب على الحكومة تغيير القوانين المعطلة للنشاط الاقتصادى، مشيراً إلى أن الكثير من الصناع يعانون وجود تشريعات وقوانين غير منطقية على حد وصفه.
