قال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن قرار البنك المركزى الأخير برفع سعر الفائدة على الإقراض 1%، سيرفع تكلفة الإقراض على المستثمرين، وإن السوق قد لا تستطيع استيعابها بمفردها، ولكن يجب أن تكون ضمن حزمة سياسات نقدية تحفيزية للاستثمار.
أخبار متعلقة
وقال في تصريحات صحفية، إن كثيرا من المصنعين يجدون صعوبة في فهم السياسة النقدية التي يتم اتباعها حاليا، وإنها تحتاج إلى مزيد من التوضيح من جانب البنك المركزي.
كانت لجنة السياسات النقدية قد رفعت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض 1% للسيطرة على التضخم وجذب السيولة في الأسواق، ويعد ثانى تحريك لسعر الفائدة خلال 6 أشهر.
