قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إنه تتم دراسة طلب اتحاد الصناعات بخفض أسعار الغاز للمصانع، في الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للطاقة، مشيرا إلى أن الأمر محكوما بقدرة موازنة الدولة على استيعاب تلك التخفيضات في ظل العجز الحالي.
أخبار متعلقة
وأوضح «قابيل»، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن الحكومة تدرس حاليا ملف أسعار بيع الغاز للمصانع لتحقيق قدرا من التوازن، ملمحا بأن سعر الغاز لا يمثل عاملا كبيرا في التكلفة في أغلب الصناعات.
وعن أسعار بيع الأراضي الصناعية، أوضح «قابيل» أنها ستشهد تراجعا خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد انتقال حق تسعير الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، قائلا: إن «الوزارة تتمنى تقديمها بدون مقابل إلى المستثمر لتحقيق أغراض النمو وتشجيع الاستثمار، ولكن ظروف موازنة الدولة لن تسمح بذلك»، مضيفا: «ما يمكن أن أعد به المستثمرين أن يتم تحديد السعر وفقا للتكلفة الفعلية فقط».
كان مجلس الوزراء قد وافق، الأسبوع الماضي، على مشروع لتعديل قانون أملاك الدولة الخاصة، ويعطى للتنمية الصناعية حق الولاية على أراضى النشاط الصناعي.
وفيما يتعلق بتأثيرات انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، قال وزير الصناعة إن التأثير السياسي على أوروبا أوسع نطاقا من التأثيرات الاقتصادية المحتملة، بسبب مطالب دول أخرى للانفصال عن الاتحاد.
وتوقع «قابيل» أن الانفصال لن يؤدى لانكماش خطير في السوق العالمية، منوها إلى أن أي قرار بهذا الحجم له تذبذبات عالية جدا في أسوق المال والبورصات العالمية والنفط وغيرها، ولكن خلال أسبوعين ستستعيد الأسواق جزءا من الاتزان بعد انتهاء التأثير العاطفي، ولكن التأثير الأكبر سيكون تأثيرا سياسيا وليس اقتصاديا، بسبب تخوفات الدول الأخرى التي تريد الانفصال.
