قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن رفع نسبة العلاوة من 5% إلى 7% في قانون الخدمة المدنية كما جرت المناقشات في مجلس النواب يكلف الخزانة من 1.25 إلى 1.5 مليار جنيه إضافية إلى بند الأجور.
وأضاف «الجارحي»، خلال السحور الذي نظمته مصلحة الضرائب، مساء الاثنين، أن مناقشة الموازنة العامة للدولة في مجلس النواب متواصلة ليتم الانتهاء منها بل 30 يونيو الجاري.
ونفى وجود خلافات على بنود الموازنة خلال مناقشات البرلمان، مضيفا: أن «لجنة الخطة والموازنة تراجع بعض البنود في الموازنة خلال المناقشات».