كشفت الإحصائية الرسمية ربع السنوية، الصادرة عن إدارة التشغيل الخارجى والهجرة فى المحافظة، عن هجرة 191 مواطناً سكندرياً إلى الخارج، من الحاصلين على المؤهلات العليا والمتوسطة، للالتحاق بالعمل فى الخارج، خلال الـ 3 أشهر الماضية، بشكل شرعى.
قالت كريمة عبدالمعطى صقر، مدير عام إدارة التشغيل الخارجى فى المحافظة، لـ«إسكندرية اليوم»: إن المكتب تعاقد مع بعض شركات الهجرة للخارج، والتى ترغب فى تشغيل بعض التخصصات للعمل فى البلدان العربية، نظراً لاحتياج الهيكل الوظيفى لتلك البلاد إلى عمال جدد.
وأوضحت «كريمة»: الشباب الراغبون فى الهجرة إلى الخارج فى جميع التخصصات والمهن، عليهم تقديم حافظة مستندات تتضمن صورة من قياس مستوى المهارة لغير أصحاب المؤهلات، وإرسال حوالة بريدية باسم القوى العاملة والهجرة، بإدارة التشغيل الخارجى، وصورة من جواز السفر والموقف من التجنيد والرقم القومى وشهادة الميلاد والمؤهل الدراسى.
وأكد محمد السيد، مدير مكتب الهجرة السابق، أن وزارة القوى العاملة والهجرة أبرمت بروتوكولاً مع الاتحاد الأوروبى والصندوق الاجتماعى للتنمية ومنظمة العمل، يهدف إلى تحسين أحوال الراغبين فى الهجرة إلى الدول الأوروبية وتقليل الهجرة غير القانونية «غير الشرعية»، ونشر الوعى لدى الشباب، للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، التى اعتبرها الطريق الأول لبيع الأعضاء ومافيا المخدرات والسلاح.
وقال «السيد»: إن مكتب الهجرة لديه نظام «اليواكسيس»، الذى يعد من نظم المعلومات التى تعمل على تسهيل عملية تقديم الخدمات للمهاجرين إلى الخارج، حيث تقوم شركات الاتحاد الأوروبى بالدخول على الموقع الخاص بالهجرة، لاختيار من لديهم الكفاءة والمهارة العالية من المتقدمين للعمل لديها.
وأوضح أن الوزارة فتحت العديد من مراكز التدريب المهنى والتحويلى خلال الفترة الماضية، لتدريب الشباب الراغبين فى السفر، وتوفير الآليات المتاحة، التى تحتاجها سوق العمل فى الخارج، وذلك بالتعاون مع بعض الوزارات، التى تقوم بتدريب الشباب وتأهيلهم للحصول على فرص عمل مناسبة، فى بعض المهن، ومنها ماكينات السيارات والغزل والنسيج واللحام والنجارة.
من جانبه اعتبر فتحى عبداللطيف، رئيس اتحاد العمال فى المحافظة، أن فرص العمل المتوفرة تعد ضئيلة، بسبب عزوف الشباب عن العمل بسبب ضعف الأجور، وطول ساعات العمل، مؤكداً أن قيام القطاع الخاص بتحديد ساعات العمل بـ 8 ساعات، وزيادة رواتب العاملين، يساعدان فى حل أزمة الهجرة غير الشرعية.
وأكد «عبد اللطيف» أن الشباب الراغبين فى الهجرة إلى الخارج لابد من توافر بعض الإمكانيات والآليات لديهم، لكى يتمكنوا من إيجاد فرص عمل، والتى تتضمن الخبرة والمهارة واللغة. ووصف الهجرة دون توافر هذه الآليات بـ«المجازفة»، مشيرا إلى أن الحلول التى تطرحها القوى العاملة تساعد فى القضاء نسبياً على ظاهرة الهجرة غير الشرعية. وطالب «عبد اللطيف» وسائل الإعلام بإبراز ثقافة العمل الحر، للاستفادة من طاقات الشباب الموجودة، والبعد عن التفكير فى الهجرة.
وأكدت دراسة أجراها ياسر أحمد سعيد، مدير مكتب الهجرة التابع لمديرية القوى العاملة فى المحافظة، أن منظمة العمل الدولية تقدر حجم الهجرة السرية ما بين 10 إلى 15% من عدد المهاجرين فى العالم، وحسب إحصائيات منظمة الهجرة الدولية فإن حجم الهجرة غير القانونية لدول الاتحاد الأوروبى يصل إلى 1,5 مليون شخص.
وذكرت الدراسة أن الهجرة غير المنظمة لا تزيد على 15% من إجمالى حجم الهجرة خارج مصر، وأن نسبة الهجرة غير المنظمة خارج مصر سترتفع خلال الفترة المقبلة، معللاً ذلك بأن الأزمة تجعل بعض الدول التى تستقبل العمالة المصرية تخفض من عدد الوظائف الرسمية، التى تعلن عنها، فيلجأ الشباب إلى طرق غير منتظمة، بالإضافة إلى ارتفاع البطالة ووصولها إلى 9,4 % خلال الربع الأول من العام الجارى.
وأكدت الدراسة أن إجمالى التعاقدات الجديدة للمصريين بسوق العمل الخارجية، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجارى بلغ نحو 36 ألف وظيفة، وفق إحصائيات وزارة القوى العاملة، وتتضمن الهجرة غير المنتظمة للدخول إلى البلاد دون فيزا، بطرق غير شرعية، عن طريق سماسرة، أو المكوث بها بعد انتهاء المدة المحددة للفيزا، أو سفر أسرة المهاجر معه دون حصولهم على تأشيرة دخول إلى بلد المقصد، الأمر الذى يجعل العمال المهاجرين يفقدون وظائفهم من ناحية، ويشجع العمال على مغادرة وطنهم والهجرة للخارج بحثاً عن أى مخرج.
وتابعت الدراسة أن مصر تعتبر دولة مرسلة ومستقبلة للأيدى العاملة، بالإضافة إلى كونها معبراً رئيسياً للمهاجرين إلى إسرائيل، وبالنسبة للدول المستقبلة للعمالة المصرية فمصر لديها سوقان إقليميتان رئيسيتان للهجرة غير الشرعية، وهما سوق دول النفط وبشكل خاص ليبيا، وبالنسبة للدول الأوروبية تستأثر إيطاليا بنصيب الأسد من حجم العمالة المصرية المهاجرة إليها، وتعمل هاتان السوقان بطريقة «الأنابيب المستطرقة» فعندما يقل الطلب على العمالة المصرية فى إحداهما، يرتفع فى الأخرى.
وأضافت: إن الجزاء القانونى- على الرغم من القوانين الصادرة للحد من الهجرة غير- الشرعية- ليس رادعا لمنع أصحاب العمل من استغلال هذه اليد العاملة غير الشرعية.
وذكرت تقارير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن سواحل جنوب إيطاليا استقبلت 14 زورقاً محملة بأكثر من 1500 مهاجر غير شرعى معظمهم من المصريين، وذلك خلال الربع الأول من هذا العام، استناداً إلى إحصائيات صادرة عن سلطات الأمن الإيطالية.
وقالت الدراسة إن بعض التوصيات والحلول يمكن أن تعالج بشكل علمى ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ويجب أن تشارك فئات المجتمع المختلفة فى تشخيص أسبابها، وكيفية مواجهتها من خلال القضاء على هذه الأسباب، التى تتضمن أن تتولى وزارة القوى العاملة والهجرة التنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية بإعداد العمالة المطلوبة والمناسبة لسوق العمل الأوروبية، من خلال معرفة متطلبات الدول الأوروبية من الخبرات اللازمة لسد النقص فى الكفاءات والقطاعات المطلوب عمالة لها، وتقنين أوضاع المصريين المهاجرين هجرة غير شرعية، بقدر ما تسمح به ظروف الدول المستقبلة لهم.
