قررت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، صرف معاشات شهر يونيو قبل إجازة عيد الفطر، في أول يوليو المقبل، دون الزيادة المقررة (العلاوة الجديدة 10%).
وأكدت وزيرة التضامن، أن زيادة المعاشات المقترحة من الوزارة، التي وافق عليها مجلس الوزراء، والمستحقة اعتباراً من 1/7/2016، سيتم صرفها مع معاشات شهر أغسطس 2016، عقب صدور قانون الزيادة من مجلس النواب.
وأضافت «والي» أن صرف المعاشات سيتم من خلال ماكينات الصرف الآلي ««ATM اعتبارا من الساعة الثانية عشر، مساء الخميس، الموافق 30/6/2016، مشيرة إلى أنه سيتم فتح منافذ صرف المعاشات بكل من هيئة البريد، وبنك ناصر الاجتماعي، ومنافذ صرف صندوقي التأمينات الاجتماعية، اعتباراً من صباح السبت، الموافق 2/7/2016.
من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، أن صرف زيادة المعاشات مرهون بصدور قانون من البرلمان، قائلا: إن «وزارة التضامن الاجتماعي لديها في موازنتها الاعتمادات المالية الخاصة بصرف الزيادة والعلاوة والحد الأدنى للمعاشات، من خلال صندوقي التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة، وقطاعى الأعمال العام والخاص».
وأوضح «معيط»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن تكلفة صرف الزيادة في المعاشات وتطبيق الحد الأدنى لأول مرة، يكلف الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل نحو 15 مليار جنيه، تسهم في تحسين الأحوال المعيشية لأصحاب المعاشات.
وقال مصدر حكومي مطلع، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن «زيادة المعاشات المطروحة على مجلس النواب حاليا، قابلة للزيادة والنقصان في ضوء رؤية البرلمان لوضع الموازنة العامة».
في المقابل، قال سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، إن النقابة أعدت مذكرة وسلمتها إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والبرلمان، لزيادة علاوة المعاشات إلى 100 جنيه بدلا من 75 جنيه كحد أدنى، وبنسبة 15% بدلا من 10%، مضيفا: «لكن لم نتلق رد على مطالبنا».